أصدرت السلطات الصينية مجموعة قوانين جديدة تهدف إلى الحد من ممارسات التسعير العدوانية التي تمارسها منصات التجارة الإلكترونية، وذلك عبر منعها من إجبار التجار على تقديم خصومات أو تحديد أسعار مختلفة بناءً على بيانات المستخدمين دون موافقة صريحة.
تفاصيل التنظيم الجديد
ويستهدف عدداً من القضايا القديمة التي أثرت على حقوق المستهلكين والتجار بسبب المنافسة الشديدة بين عمالقة الإنترنت، بحسب تقرير نشره موقع “scmp” واطلعت عليه “العربية Business”.
من أبرز بنود التنظيم:
حظر اتفاقيات أدنى سعر: لا يمكن للمنصات استخدام هيمنتها لإجبار التجار على تقديم أقل الأسعار، كما يُحظر الضغط عبر تقليل الظهور في البحث أو العقوبات الخوارزمية.
منع التمييز في الأسعار بدون موافقة المستخدم: لا يجوز للمنصات تحديد أسعار مختلفة لنفس المنتج أو الخدمة بناءً على بيانات المستخدمين، مثل قدرتهم على الدفع أو تفضيلاتهم الاستهلاكية.
الشفافية في الأسعار والإعلانات: يجب وضع ملصقات واضحة للفروقات بين الأسعار التقديرية وأسعار التسوية، وإظهار أي منتجات ضمن نتائج البحث المدفوعة بوضوح على أنها إعلانات.
موافقة المستهلك للميزات التلقائية: أي خدمات مثل الدفع السريع بدون كلمة مرور، المبيعات المجمعة، أو التجديد التلقائي يجب أن تحصل على موافقة المستخدم، مع توفير خيار واضح للإلغاء.
ومن المقرر أن يدخل التنظيم حيز التنفيذ في 10 أبريل من العام المقبل.
قال لي تشنغدونغ، مؤسس شركة الاستشارات الصينية Dolphin: “غالبًا ما استغلت المنصات الكبرى حجمها لطلب ضمان أقل الأسعار من العلامات التجارية، ما أدى إلى انتهاك استقلالية التجار في إدارة أعمالهم”.
وأضاف أن هذه الممارسات دفعت العلامات التجارية لإنشاء نسخ متعددة من المنتجات بأرقام طراز مختلفة عبر المنصات، ما زاد من تكاليف التشغيل.
سياق أوسع
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة الصين المتكررة ضد استراتيجيات التسعير الضارة على الإنترنت، بعد تحذيرات صدرت مؤخرًا عن “SAMR” للشركات التي تجبر التجار على تقديم أدنى سعر على الإنترنت لما قد يترتب على ذلك من إجراءات مضادة للاحتكار.
القوانين الجديدة تهدف إلى استعادة سيطرة التجار على التسعير، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان شفافية أكبر في السوق الإلكتروني الصيني المتنامي.