قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصري الكوري إن التعامل مع ملف صفقات الغاز، ومن بينها الترتيبات المرتبطة بالغاز في شرق المتوسط، يجب أن يُقرأ من زاوية المصلحة الاقتصادية وأمن الطاقة القومي، بعيدًا عن أي اعتبارات غير اقتصادية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف بمنهج يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول المتاحة وحماية استقرار السوق المحلي.
وأوضح جنيدي أن الأهمية الاقتصادية لهذه الصفقات تتمثل في تعزيز أمن إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء والصناعة، خاصة في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة وارتفاع تكلفتها، مشيرًا إلى أن تنويع مصادر الغاز يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتقليل المخاطر.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصري الكوري أن هذه الترتيبات تسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، من خلال الاستفادة القصوى من محطات الإسالة والبنية التحتية القائمة، بما يحقق عائدات مباشرة من خدمات الإسالة وإعادة التصدير دون أعباء استثمارية إضافية، ويدعم تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار جنيدي إلى أن الأثر الاقتصادي يمتد كذلك إلى تحسين كفاءة استغلال الأصول الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع الطاقة، بما يعكس ثقة الشركات العالمية في البنية التحتية المصرية وقدرتها على لعب دور محوري في سوق الطاقة الإقليمي.
وعلى الصعيد المجتمعي، أكد أن استقرار إمدادات الغاز ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار الكهرباء والطاقة، ويحد من الضغوط التضخمية، بما يحمي المواطنين والقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويساعد على الحفاظ على معدلات التشغيل وفرص العمل.
وشدد المهندس أسامة جنيدي على أن هذه الصفقات لا تمثل بديلًا عن تنمية الإنتاج المحلي من الغاز، وإنما تأتي مكملة له ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أهمية الشفافية ووضوح الخطاب الاقتصادي في شرح أبعاد هذه الملفات للرأي العام، لضمان تفهم المجتمع لطبيعتها الاقتصادية البحتة.
واكد جنيدي على أن نجاح هذه الترتيبات يتوقف على الإدارة الرشيدة للعوائد وتوجيهها لدعم الصناعة والإنتاج والتنمية المستدامة، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني على المدىين المتوسط والطويل