استقرت أسعار الحديد في مصر، خلال تعاملات اليوم، لتواصل المصانع تثبيت أسعار البيع تسليم أرض المصنع، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، في وقت يترقب فيه المنتجون والموزعون انعكاس الزيادة في تكلفة العملة الأجنبية على مدخلات الإنتاج وأسعار الخامات المستوردة.

يأتي استقرار الأسعار في ظل متابعة الشركات للتطورات التي تشهدها أسواق المواد الخام عالميًا، إلى جانب حركة سعر الصرف المحلية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة إنتاج الحديد، خاصة مع اعتماد المصانع على استيراد جزء من احتياجاتها من خامات التصنيع ومستلزمات الإنتاج.

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع على النحو التالي:

  • حديد عز: 39,850 جنيهًا للطن.
  • حديد بشاي: 39,200 جنيه للطن.
  • السويس للصلب: 38,950 جنيهًا للطن.
  • حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
  • الجيوشي للصلب: 38,200 جنيه للطن.
  • حديد الجارحي: 38,100 جنيه للطن.
  • حديد العشري: 38,000 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
  • المدينة للصلب: 37,000 جنيه للطن.
  • حديد المعادي: 37,000 جنيه للطن.
  • العربية للصلب: 34,500 جنيه للطن.
  • بيانكو: 34,500 جنيه للطن.
  • حديد النوبارية: 34,500 جنيه للطن.
  • حديد عنتر: 34,400 جنيه للطن.
  • حديد العلا: 34,200 جنيه للطن.

الدولار يضغط على تكلفة الإنتاج

ويرى متعاملون في سوق مواد البناء أن استمرار ارتفاع الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا يرفع تكلفة استيراد خامات الحديد مثل البليت والخردة، بالإضافة إلى الأقطاب الجرافيتية والمواد المضافة وقطع الغيار، وهو ما يزيد الضغوط على هوامش ربح الشركات، حتى في حال تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية.

شاهد ايضاً

وأشاروا إلى أن المصانع تُفضل، في الوقت الراهن، مراقبة تطورات سوق الصرف وأسعار الخامات العالمية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن الأسعار، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية.

ترقب لتحركات السوق خلال الفترة المقبلة

ويتوقع تجار أن يستمر استقرار أسعار الحديد على المدى القصير، مدعومًا بتوازن نسبي بين العرض والطلب، إلا أن استمرار صعود الدولار أو ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًّا قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في قوائم أسعارها خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعد الحديد من أكثر الصناعات تأثرًا بتقلبات سعر الصرف؛ نظرًا لاعتماد القطاع على استيراد جزء من مستلزمات الإنتاج، ما يجعل أي تحركات في سعر الدولار أو تكلفة الشحن والخامات العالمية تنعكس بشكل مباشر على تكلفة التصنيع، وبالتالي على أسعار البيع في السوق المحلية، ولا سيما إذا استمرت الضغوط على العملة المحلية لفترة طويلة.