أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12% لباقي شرائح الاستهلاك، مع تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من القطاع المنزلي دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
ويأتي القرار في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا.
وأوضحت الوزارة أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، في ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة.
وأضافت أن نسبة التغير في التعريفة الجديدة تراوحت، كمتوسط عام، عند 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدامات المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي جرى إقرارها.
ويتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، فيما يسدد المواطن 30% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 100 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 191 جنيهًا.
وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة، تتحمل الدولة 318 جنيهًا، بينما يسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة.
شاهد ايضاً
وفي حالة استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا.
وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه.
وفي حالة استهلاك 500 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 59% من إجمالي التكلفة، بينما تتحمل الدولة 560 جنيهًا.
وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 62% من قيمة التكلفة، وتتحمل الدولة 620 جنيهًا عن كل فاتورة.
وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة.
