التاريخ 2026-08-01 16:15:12
المصدر: الشرق بلومبيرج
تواصل مصر دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، لحين تجاوز الدولة الظروف الاقتصادية الحالية، بحسب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت لـ”الشرق بلومبرغ”.
وقال عصمت إن الدولة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً دعماً لقطاع الكهرباء، مشدداً على أن هذا الدعم سيستمر خلال السنة المالية الجارية.
وتأتي تصريحات الوزير بعد ساعات من إقرار الحكومة زيادة متوسطها 12% على أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، شملت جميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى، التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهرياً، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
وأوضح عصمت أن القرار يمثل أول زيادة فعلية في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية منذ عامين، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قرار تعديل التعريفة منذ بداية يونيو الماضي.
شاهد ايضاً
لا علاقة بأسعار الوقود
وأكد الوزير أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بارتفاع أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات التوليد. وأضاف أن تعديل الأسعار يأتي ضمن خطة حكومية لتقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
وتستهلك مصر منتجات بترولية سنوياً بقيمة تقارب تريليون جنيه (نحو 19.6 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء.
ورفعت الحكومة المصرية مخصصات دعم الكهرباء بنحو 33% في موازنة 2026-2027 إلى 100 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه كان مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالي الماضي.
زيادات الكهرباء خلال العامين الماضيين
وفي أبريل الماضي، أبقت الحكومة على أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي للكهرباء دون تغيير، بينما رفعت أسعار الشريحة السابعة فقط بنسب تراوحت بين 16% و28%، كما زادت تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%.
وكانت آخر زيادة شاملة على جميع شرائح الاستهلاك المنزلي قد طُبقت في أغسطس 2024، حين تراوحت نسب الزيادة بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات اللاحقة على أعلى شريحة للاستهلاك مع تثبيت أسعار باقي الشرائح.
