تستهدف الحكومة زيادة إيرادات مرفق الكهرباء بنحو 45 مليار جنيه سنويًا بعد رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بداية من أغسطس/آب الجاري، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التسعير بوزارة الكهرباء لـ المنصة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن “الحصيلة الإجمالية لاستهلاك الكهرباء ارتفعت بعد الزيادة الجديدة لتتراوح بين 350 و400 مليار جنيه سنويًا بحسب حجم الاستهلاك”.
وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس السبت، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الاستهلاك المنزلي بمتوسط 12%، مع الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى دون تغيير.
وأوضح المصدر أن الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وتقليص الدعم الموجه للقطاع، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من تكلفة إنتاج الكهرباء رغم الزيادة الأخيرة.
وأكد أن العدادات الكودية لن تخضع لنظام الشرائح التراكمي المطبق على العدادات القانونية، وستظل المحاسبة عليها بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون أي تعديل.
وأشار المصدر إلى أن الزيادة ستنعكس مباشرةً على قيمة فواتير معظم الأسر، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف، بما يضيف عبئًا جديدًا على الإنفاق الشهري للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
شاهد ايضاً
وتوقع أن تمتد آثارها إلى معدلات التضخم إذا لجأ بعض أصحاب الأنشطة الصغيرة أو مقدمي الخدمات الذين يعتمدون على استهلاك الكهرباء المنزلي إلى تحميل الزيادة الجديدة على أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها.
وبعد الزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة الثانية إلى 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا، وذلك للاستهلاك الشهري من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة، بينما ارتفع في الشريحة الثالثة إلى 1.15 جنيه بدلًا من 95 قرشًا للاستهلاك من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة.
كما ارتفع سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة الرابعة إلى 1.73 جنيه بدلًا من 1.15 جنيه للاستهلاك من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة، وفي الشريحة الخامسة إلى 2.14 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه للاستهلاك من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة.
ووصل سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة السادسة إلى 2.41 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه للاستهلاك من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة، وفي الشريحة السابعة إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه لأي استهلاك يتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، فيما أبقت الوزارة على سعر الشريحة الأولى دون تغيير عند 68 قرشًا للكيلووات/ساعة للاستهلاك حتى 50 كيلووات/ساعة شهريًا.
وقال بيان وزارة الكهرباء أمس، أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء والتعريفة المحاسبية الجديدة التي أقرتها الحكومة.
