موضوعات مقترحة
وزير التموين: لا تهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين.. وإجراءات رادعة ضد المخالفين
إطلاق الأوكازبون الصيفي لمدة شهر بتخفيضات حقيقية
كتب – سالم عبد الغني:
في إطار توجيهات د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور استغلال المواطنين، وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.
وأكد وزير التموين استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل أي مبالغ تزيد على الأسعار المحددة، مع الإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.
وقال د. شريف فاروق: “لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، دون استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية المكثفة لضمان الالتزام الكامل وحماية حقوق المواطنين.”
وأوضح الوزير أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي: رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.
* رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
* رغيف وزن 40 جرامًا: 1 جنيه.
كما حدد أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:
* رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.
* رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
* رغيف وزن 30 جرامًا: 1 جنيه.
وأكد أن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان واجب على جميع المخابز، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.
وشدد وزير التموين على أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات، سواء تعلقت بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، أو نقص الأوزان، أو عدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين.
شاهد ايضاً
كما وجه د. شريف فاروق مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية مشتركة وموسعة، مع موافاة الوزارة بنتائج الحملات أولًا بأول، والعرض الفوري بأي مخالفات جسيمة أو ظواهر تستوجب التدخل، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع نتائج الحملات الرقابية في جميع المحافظات بصورة لحظية، ولن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الحملات هو ضمان حصول المواطنين على الخبز بالجودة والأوزان والأسعار المقررة، بما يعزز الانضباط والاستقرار في الأسواق ويحمي حقوق المستهلك.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عددً من التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم النقدي السلعي، ومشروع المخابز الاستراتيجية، والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع.
وأضاف ، أن وزارة التموين انتهت من إعداد التصور العام لمنظومة الدعم النقدي السلعي،
وأكد وزير التموين، أن العمل جاري على استكمال دراسة جميع الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة الدعم النقدي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع عرض نتائج الدراسات والتطورات مشيرًا إلى أن ملف الدعم النقدي السلعي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
وأوضح د. شريف فاروق، أن أي خطوات تنفيذية لتطبيق منظومة الدعم النقدي لن تتم إلا بعد استكمال الدراسة خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الدعم النقدي السلعي يضمن الوصول إلى منظومة تحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق المواطنين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة.
وأشار وزير التموين إلى أن مشروع المخابز الاستراتيجية يُعد أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الطاقة الإنتاجية للخبز في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع المخابز الاستراتيجية تستهدف إنشاء 300 مخبز على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتنفيذ 20 مخبزًا كنموذج تجريبي، لتقييم التجربة ودراسة خطة التوسع المستقبلية.
وأكد أن المخابز الاستراتيجية تضمن تحقيق أعلى كفاءة في التشغيل، والوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى خدمات توفير الخبز، كما تستهدف تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وجودة عالية.
وأوضح أن الدولة تتعامل مع ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، وتعمل وفق رؤية استباقية تقوم على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مع الحرص على عدم ترك السوق عرضة لأي متغيرات خارجية..
في الوقت نفسه أصدر د
شريف فاروق، ، القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2026، اعتبارًا من أمس ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.
ونص القرار على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بإعلان سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة، بما يضمن الشفافية ويكفل حماية حقوق المستهلك.
وأكد ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يعد أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ودعم الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بتخفيضات حقيقية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال بيع الملابس، وإنما تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية الراغبة في تقديم تخفيضات فعلية للمستهلكين وفقًا للضوابط المنظمة.
وأضاف الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تحقيق التوازن بين تنشيط حركة التجارة وحماية حقوق المستهلك، من خلال ضمان مصداقية التخفيضات وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين.
ووجّه د. شريف فاروق جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتيسير إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل المستهلك، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق.
وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ضرورة التأكد من الأسعار المعلنة قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء باعتبارها حقًا أصيلًا للمستهلك وضمانًا لإثبات عملية الشراء، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية أو أي ممارسات تجارية مخالفة، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق، وضمانًا لاستفادة المواطنين من التخفيضات الفعلية التي يتيحها الأوكازيون الصيفي.
