10 شركات مصرية تُصدّر شحنات دواجن مبردة إلى قطر

الصادرات تستوعب 20% من فائض الإنتاج بإجمالى 200 مليون دجاجة

انتظمت 10 شركات مصرية، فى تصدير شحنات دواجن مبردة إلى السوق القطرية التى باتت تعتمد على المنتح المصرى بشكل كامل، حسبما قال لـ«البورصة»، محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

أضاف «العنانى»، أن قطر تعد حالياً أكبر الأسواق المستقبلة للدواجن المصرية، مشيراً إلى أنه يجرى أيضاً التصدير إلى الإمارات والعراق وجيبوتى.

وأكد أن التصدير إلى كوت ديفوار، سيبدأ قريباً فور إتمام الإجراءات، بجانب استكمال المباحثات التصديرية مع دولة أفريقية أخرى فى وسط أفريقيا، بما يدعم زيادة انتشار المنتج المصرى فى الأسواق الإقليمية.

قال «العنانى»، إن صادرات الدواجن المصرية تستوعب حالياً نحو 20% من فائض الإنتاج المحلى الذى يقدر بأكثر من 200 مليون دجاجة سنوياً، نتيجة انخفاض القوة الشرائية بالسوق المحلية، وتراجع معدلات الاستهلاك مقارنة بالإنتاج.

أضاف أن استيعاب الفائض الإنتاجى يمثل التحدى الرئيسى للقطاع، لافتاً إلى أن جهات محلية، كانت تعتمد فى السابق على الاستيراد، وأصبحت حالياً تعتمد بالكامل على المنتج المحلى.

كشف «العنانى»، أن الاتحاد يجرى مفاوضات مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة توريد الدواجن المبردة إلى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من المستوردة، معرباً عن أمله فى الانتهاء من تلك الترتيبات خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم فى تعزيز استهلاك الإنتاج المحلى ودعم استقرار السوق.

وشهد قطاع الدواجن نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع الإنتاج المحلى من الدواجن البيضاء إلى نحو 1.6 مليار طائر مقابل 1.4 مليار طائر العام الماضى بنسبة نمو 14%.

كما زاد إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة مقابل 14 مليار بيضة، فيما ارتفع إنتاج الدجاج البلدى إلى 360 مليون طائر مقارنة بـ320 مليون طائر، وهو ما يعكس التوسع فى الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية مع توفير فوائض قابلة للتصدير.

أشار «العنانى» إلى أن الاتحاد طالب بتفعيل بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتوفير تمويل ميسر لصغار مربى الدواجن بفائدة 5%، بما يدعم استمرارهم فى النشاط وزيادة طاقتهم الإنتاجية، باعتبارهم يمثلون شريحة رئيسية من العاملين بالقطاع.

وأضاف أن إتاحة التمويل منخفض التكلفة ستسهم فى رفع كفاءة المزارع، ودعم خطط تطوير العنابر والتحول من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، بما يحد من معدلات النفوق والهدر، ويعزز الإنتاجية، ويرفع جودة المنتج النهائى.