شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 5-8-2026، قفزة جديدة بقيمة 70 جنيهًا للجرام، مدفوعة بالقفزة القوية التي سجلتها أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية، حيث ارتفعت الأوقية بنحو 120 دولارًا لتصل إلى 4200 دولار، وسط تغيرات متسارعة في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية.

قال مصدر مسئول بشعبة الذهب، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن السوق المحلية استجابت سريعًا لارتفاع الأسعار العالمية، ليسجل عيار 21- الأكثر تداولًا في السوق المصرية- 5920 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها 70 جنيهًا مقارنة بمستويات التعاملات السابقة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

  • عيار 24: 6766 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 5920 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5074 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 3947 جنيهًا للجرام.
  • عيار 12: 3383 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 47360 جنيهًا.

وأضاف المصدر أن حركة الأسعار الحالية يقودها بالأساس الأداء القوي للذهب عالميًّا، في ظل زيادة الإقبال على المعدن الأصفر، بالتزامن مع تحركات المستثمرين لإعادة بناء مراكزهم في الأسواق الدولية.

اتفاق إيران – أمريكا يدعم أسعار الذهب عالميًّا

وأوضح أن القفزة التي سجلتها الأوقية جاءت مدعومة بتوقعات متزايدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب واحتواء التوترات الإقليمية، وهو ما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين تجاه الأسواق المالية والسلع، ودفع إلى موجة تحركات قوية في أسعار الذهب.

وأشار إلى أن السوق المصرية تتأثر بصورة مباشرة بحركة الأوقية العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار، لافتًا إلى أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بالأسواق الخارجية أكثر من كونه ناتجًا عن زيادة في الطلب المحلي.

وأكد المصدر أن الطلب داخل السوق المحلية لا يزال في معدلاته الطبيعية، بينما يترقب المتعاملون اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وما قد يصاحبها من تغيرات بأسعار الفائدة وتحركات الدولار.

وأضاف أن استمرار الأوقية أعلى مستوى 4200 دولار قد يدفع الذهب محليًّا إلى تسجيل مستويات سعرية جديدة، بينما قد تؤدي أي عمليات جني أرباح في البورصات العالمية إلى تهدئة وتيرة الارتفاع مؤقتًا.

وأشار المصدر إلى أن السوق تُواصل متابعة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية من كثب، مؤكدًا أن أي تطورات في ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية أو قرارات السياسة النقدية الأمريكية ستنعكس، بشكل مباشر، على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، سواء في الأسواق العالمية أم السوق المصرية، التي ترتبط، بشكل وثيق، باتجاهات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار.