بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة و«سوبر توفير»
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدء طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، اعتبارًا من غدٍ الخميس في إطار التنسيق والتكامل بين جهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبالتنسيق بين الجهات الثلاث لتوسيع نطاق إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
طرح السكر عبر مختلف المنافذ
ويشمل طرح السكر بالسعر الجديد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنافذ «سوبر توفير» التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويستهدف التوسع في شبكة المنافذ زيادة معدلات إتاحة السكر أمام المواطنين، ودعم جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار الأسواق.
القابضة الغذائية تتولى الإمداد
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة باحتياجاتها من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الضخ والتوزيع، وتعزيز الكميات المطروحة وفقًا لمعدلات الطلب، وتحقيق وفرة السلعة واستمرار إتاحتها للمواطنين في مختلف المحافظات.
شاهد ايضاً
وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها تنفذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال توفير الكميات اللازمة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إمداد منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باحتياجاتها.
متابعة يومية لمعدلات السحب
وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات تسهم في توسيع شبكة المنافذ التي توفر السكر بالسعر المخفض، ورفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
وأكدت استمرار متابعة معدلات السحب والإقبال بصورة يومية، مع تعزيز أرصدة السكر وضخ كميات إضافية وفقًا لاحتياجات الاستهلاك، بما يضمن استدامة الإتاحة واستقرار السوق.
تنسيق لتخفيف أعباء المواطنين
ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.
كما يستهدف التعاون الاستفادة من الشبكات الواسعة للمنافذ التابعة لكل جهة، بما يعزز وصول السلع إلى المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.
