قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، مع ترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.
وأوضحت، في تصريحات لها اليوم، أن وزير المالية أكد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وهو ما تم ترجمته إلى حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق «كارت التميز»، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.
تسهيلات رد الضريبة علي القيمة المضافة
وأشارت إلى أن التسهيلات تشمل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن إجراءات داعمة لسوق المال، من بينها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات.