السبت، 08 أغسطس 2026 06:40 م
كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن أن أسعار الفضة عيار 999 في مصر ارتفعت بنسبة 2.21% خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس 2026، لتصعد من 98.96 جنيه إلى 101.15 جنيه للجرام، بزيادة 2.19 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أونصة الفضة عالميا بنحو 6.5% خلال 3 أيام.
وأوضح التقرير أن الفضة تحركت في اتجاه صاعد معتدل، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تنامي الطلب المحلي من المدخرين والمستثمرين الباحثين عن بديل أقل تكلفة من الذهب.
وسجلت الفضة عيار 925 نحو 93.5 جنيه، وعيار 900 نحو 91 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 800 نحو 81 جنيها، وسجل الجنيه الفضة نحو 748 جنيها، في حين بلغت الأونصة العالمية نحو 64 دولارا وفقا لآخر تحديثات التقرير.
وأشار المركز إلى أن سعر الدولار كان أحد العوامل المؤثرة في حركة الفضة محليا، إذ تراجع سعر الصرف من 50.23 جنيه إلى 49.84 جنيه خلال الفترة محل الدراسة، بينما بلغ الدولار في السوق الموازية نحو 52.70 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع.
ورصد التقرير انكماش الفجوة بين السعر المحلي للفضة والسعر العادل المحسوب وفقا للأسعار العالمية، من 3.55 جنيه في 4 أغسطس، بما يعادل 3.68%، إلى 1.54 جنيه في 5 أغسطس، قبل أن ترتفع إلى 2.72 جنيه في 6 أغسطس، ثم تهبط إلى 34 قرشا فقط في 7 أغسطس، بما يعادل 0.33%، وهو ما يعكس تقاربا شبه كامل بين السعر المحلي والعالمي.
شاهد ايضاً
وعالميا، ارتفعت الأونصة من 59.66 دولار في 4 أغسطس إلى 62.15 دولار في 5 أغسطس، ثم 61.55 دولار في 6 أغسطس، قبل أن تصعد إلى 63.50 دولار في 7 أغسطس، محققة مكاسب بنحو 6.5% خلال 3 أيام.
التوترات الجيوسياسية
وأرجع التقرير جانبًا من صعود الفضة إلى التوترات الجيوسياسية، خاصة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب استمرار حالة الترقب بشأن السياسة النقدية الأمريكية. وفي المقابل، يمثل اتجاه أسعار الفائدة والدولار عاملين حاسمين في تحديد مسار المعدن خلال الفترة المقبلة.
وأشار المركز إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى الفائدة في اجتماعه الأخير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن التي لا تدر عائدا، لكنه في الوقت نفسه أبقى الأسواق أمام احتمالات تشديد نقدي لاحقا.
وخلص التقرير إلى أن الاتجاه قصير الأجل للفضة في السوق المصرية يميل إلى الصعود بحذر، مدعوما بالطلب المحلي والعوامل الجيوسياسية، إلا أن تضييق الفجوة السعرية إلى 0.33% قد يشير إلى اقتراب السوق من مستويات مقاومة محلية، ما قد يحد من سرعة المكاسب خلال المدى القصير.
