مجلس الدولة يقرر أحقية الموظفة في صرف راتبها عن فترة الحبس عقب حصولها على البراءة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية جوهرية، تؤكد على حق الموظفة في استرداد كامل أجرها الموقوف خلال فترة حبسها الناتجة عن أحكام جنائية تم نقضها لاحقاً، حيث استقر الرأي القانوني على أن صدور حكم البراءة من محكمة النقض يمنح الموظفة الشرعية الكاملة للمطالبة بمستحقاتها المالية التي سُلبت منها بسبب إجراءات قانونية أُثبت عدم صحتها.

مسار القضية من الإدانة إلى البراءة القانونية

تعود جذور هذه الواقعة إلى تعرض الموظفة لإجراءات الحبس تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية، حيث كانت الاتهامات الموجهة إليها تتمحور حول قضايا خيانة الأمانة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بوقفها عن ممارسة مهام عملها مع حرمانها من كامل مستحقاتها المالية طوال فترة تغيبها، إلا أن إصرار الموظفة على التمسك بحقها دفعها للطعن أمام محكمة النقض، لتصدر المحكمة حكمها العادل بنقض الأحكام السابقة وتبرئتها بشكل كامل من كافة التهم المنسوبة إليها.

التكييف القانوني لأثر حكم البراءة على المستحقات المالية

تناولت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الجدل الثائر حول مدى أحقية استرداد الأجر في هذه الحالة، حيث أوضحت أن حكم البراءة يحمل طبيعة كاشفة وليست منشئة لمركز جديد، وهذا يعني أن الحكم يكشف عن انعدام المسؤولية الجنائية منذ البداية ويرتد أثره إلى تاريخ الواقعة، وبالتالي فإن تبرئة الموظفة قانوناً تعيدها إلى وضعها الوظيفي الذي كانت عليه قبل صدور حكم الإدانة، مما يجعل استمرار حرمانها من أجرها أمراً يفتقر إلى السند القانوني السليم بعد زوال السبب.

خلاصة الفتوى النهائية لمجلس الدولة

أقرت الجمعية في ختام بحثها القانوني بوجوب صرف كامل الأجر المستقطع للموظفة عن الفترة المحددة، معتبرة أن زوال الأحكام الجنائية يمحو كافة الآثار الإدارية والمالية السلبية التي ترتبت عليها، حيث شددت الفتوى على أن تبرئة الساحة القضائية تعني استحقاق الراتب كاملاً كأن لم يصدر حكم بالإدانة أصلاً، وبناءً عليه فإن استحقاق الراتب يصبح نافذاً بقوة القانون نظراً لانتفاء مبررات الحرمان التي زالت بصدور حكم البراءة.

• اعتبار البراءة حكماً كاشفاً يمتد أثره للماضي.
• زوال سبب الحرمان من الراتب بمجرد نقض حكم الإدانة.
• التزام الجهة الإدارية برد كافة المبالغ المستقطعة فور ثبوت البراءة.
• أحقية الموظفة في الأجر الكامل عن كامل فترة الحبس الملغاة.