شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المُصدرة للبيانات. يهدف هذا التعاون إلى تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، مما يتماشى مع التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية.
حضور وزاري بارز
شهد مراسم التوقيع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقيع البروتوكولات
وقع بروتوكولي التعاون كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
أهداف التعاون
تأتي هذه البروتوكولات نتيجة لجهود اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023، المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية. وكانت هناك أيضاً لجنة لتوحيد بيانات أرقام الواردات المصرية تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
رؤية استراتيجية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المرتفعة، بهدف توسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، مما يسهل نفاذها للأسواق العالمية.
تعزيز استقرار الاقتصاد
كما اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. هذا سيوفر القدرة على التنبؤ بالسياسات ويعزز من الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
التزام بالإحصاءات الدقيقة
بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذين البروتوكولين يأتيان ضمن جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات، والذي يشمل السلع المصدرة والمستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المعاد تصديرها. الهدف هو توفير معلومات إحصائية دقيقة تُدعم عملية صنع القرار.
توافق مع الرؤية الوطنية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية البروتوكولات، حيث تتوافق مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030. يشمل ذلك إنتاج البيانات وإتاحتها، بالإضافة إلى ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وسهولة تدفقها عبر منظومة إلكترونية متكاملة.