عاجل ورسميا … هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توافق على إلغاء نظام تأديب الموظفين في تعديلات نظام العمل 1446

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء منذ أيام عن تعديلات نظام العمل، كما شملت إلغاء نظام تأديب الموظفين وذلك بعدما تمت الموافقة على النظام الموضوع في هيئة مكافحة الفساد، وقد تم تحديد المحكمة الجزائية الموجودة في الرياض لكي يتم النظر في جميع جرائم الفساد المختلفة التي من الممكن أن تحدث داخل نظام العمل السعودي.

إلغاء نظام تأديب الموظفين 1446

قد تم الإعلان بشكل رسمي عن إلغاء نظام تأديب الموظفين في تعديلات نظام العمل 1446، وقام المسؤولين بإيضاح ما يلي:

• إلغاء النظام التأديبي لجميع الموظفين بداية من وقت النفاذ الخاص بنظام هيئة مكافحة الفساد.
• كما يظل العمل بالمادة 47 ساريا إلى حين صدور اللائحة الإدارية.
• سيتم منح بعض الاختصاصات المتعلقة بالنائب العام لرئيس الهيئة.
• علاوة على ذلك السماح لوحدة الادعاء والتحقيق الجنائي أداء الصلاحيات الخاصة بالنائب العام، والتي تم الإقرار بها من قبل الإجراءات الجزائية.
• ويقوم الرئيس الخاص بهيئة مكافحة الفساد بتخصيص القرار الخاص بالصلاحيات المتعلقة بكل من رئيس التحقيق في الادعاء الجنائي، والأعضاء الذين يمكنهم القيام بكافة الصلاحيات المتوفرة لأعضاء النيابة العامة.
• يتم العمل بهذه القرارات حتى يتم إصدار موافقة رسمي على هذه اللائحة المقررة في نظام هيئة مكافحة الفساد.

الجزاءات التأديبية للعامل

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها على العامل تبعاً للوائح الخاصة بنظام العمل، وهذه الجزاءات هي على النحو التالي:

• الإنذار.
• خصم من أجر العامل.
• تأجيل الموعد المحدد للحصول على العلاوة السنوية لمدة لا تتخطى 3 أشهر.
• حرمان العامل من جزء محدد من العلاوة السنوية بما لا يتخطى نصفها.
• يتم تأجيل ترقية العامل إذ استحقها لمدة سنة.

اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

كشفت هيئة مكافحة الفساد والرقابة بعض الأمور التي تتعلق بنظام العمل، ومن أبرزها التالي:

• قامت هيئة مكافحة الفساد بالإعلان أن النظام يحتوي على 24 مادة ونصوص قانونية تشمل التعريف بكافة المفردات المتاحة.
• النظام عرف جرائم الفساد على أنها من الجرائم التي تضمن الاعتداء على الرشوة والمال العام والجرائم المتعلقة بإساءة استخدام السلطة السعودية، إلى جانب الجرائم التي ينص على أنها جرائم فساد.
• وطبقاً لنظام العمل قامت الهيئة بالتشديد على ضرورة تحسين الشفافية وكذلك حماية النزاهة والتخلص من الفساد.