وزير الصحة العراقي يصدم الشارع بعبارة فلوس ماكو وسط أزمة مالية متفاقمة

تحولت معضلة تأمين رواتب الموظفين في العراق من مجرد تقارير حسابية داخل أروقة وزارة المالية إلى أزمة معيشية خانقة تلامس قوت المواطن اليومي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع موجة احتجاجات غاضبة في العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى، حيث طالب المتظاهرون بضرورة صرف مستحقاتهم المتأخرة دون تسويف، ولم يقتصر الأمر على موظفي الدولة فحسب، بل شملت الاحتجاجات فئة الفلاحين الذين طالبوا الحكومة بتسديد مبالغ محاصيل الحنطة التي تم توريدها لمخازن الدولة في وقت سابق.

عجز الموازنة وتصريحات وزارة الصحة

في تشخيص دقيق للوضع الراهن، كشف وزير الصحة عبد الحسين الموسوي عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر المالي بعبارة صريحة مفادها “فلوس ماكو”، مؤكداً أن الدولة تمر بضائقة مالية حادة تجعل من الصعب الإيفاء بالالتزامات تجاه الموظفين، وأوضح الموسوي أن الأولوية القصوى للحكومة تتركز حالياً في كيفية تدبير مبالغ الرواتب الضخمة، في ظل فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات.

تحليلات اقتصادية لأسباب الركود

يعزو الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني هذا التراجع إلى تأثر الصادرات النفطية العراقية بالتوترات في مضيق هرمز، يرافقها تراكم لسنوات من الإدارة غير الفعالة للمال العام، واستنزاف الموارد في قنوات يشوبها الفساد المالي، وقد أشار المشهداني في حديثه لمونت كارلو الدولية إلى أن الأسواق تشهد ركوداً حاداً نتيجة تأخر صرف المستحقات، خاصة بعد قرار توحيد موعد الصرف الذي انعكس سلباً على الحركة الشرائية للمواطنين وقدرتهم الاستهلاكية.

المقترحات والحلول لمواجهة الأزمة المالية

واجهت بعض الحلول المقترحة، مثل بيع ممتلكات الدولة أو اللجوء لطباعة العملة محلياً، انتقادات واسعة لعدم منطقيتها وتأثيراتها التضخمية، بينما تبرز خيارات أخرى يراها الخبراء أكثر واقعية في الوقت الراهن:

• التوسع المدروس في عمليات الاقتراض الداخلي لتغطية العجز العاجل.
• التوجه نحو المؤسسات الدولية للحصول على قروض خارجية بفوائد ميسرة.
• إقرار تشريع قانوني يسمح للحكومة بسقف اقتراض يصل إلى 10 ترليون دينار و5 مليارات دولار.
• البدء بإصلاحات هيكلية لتقليل الاعتماد الكلي على النفط الذي يمول الموازنة بنسبة 90%.

ختاماً، يبقى التحذير قائماً من استمرار تضخم الإنفاق العام وارتفاع تكاليف الكادر الوظيفي في ظل غياب التنوع الاقتصادي، إذ إن معالجة جذور الفساد المالي في مؤسسات الدولة تعتبر الخطوة الأولى نحو ضمان استقرار مالي مستدام يحمي حقوق الموظفين ويجنب البلاد هزات اقتصادية مستقبلية.