220 إجراء إصلاحيا لدعم الصناعة خلال 3 سنوات.. و«الوزراء»: مصر تشهد تحسنا في تعزيز الإنتاجية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضي مصر بخطى ثابتة نحو توفير بيئة داعمة للصناعة خلال عام 2025، موضحا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك 220 إجراء إصلاحيا لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2025.

وأشار المركز إلى أن بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحسنا في تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز الإنتاجية، كالتالي:

– 86 إجراءً إصلاحيًّا لتشجيع القطاع الصناعي شكَّلت 16.9% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال 2025.

– طرح 1128 قطعة أرض صناعية موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة.

– طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًّا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تتضمن 5 خدمات أونلاين عبر المنصة، وهي:

– تخصيص الأراضي الصناعية.

– تراخيص البناء.

– بيان الصلاحية.

– السجل الصناعي.

– المتابعة السنوية، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني.

– 204 مصنعًا قائمًا عدد المصانع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليار دولار للمشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026.

اقرأ أيضا: ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

– إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، تشمل منح مهل زمنية تصل إلى 18 شهرًا لإنهائه إنشاءات المشروعات.

– إطلاق وزارة الصناعة موقعًا إلكترونيًّا جديدًا خاصًّا بها لتعزيز التواصل مع المستثمرين والجمهور.

– 14.7 % معدل نمو الصناعة التحويلية غير البترولية خلال العام المالي 2025/2024، وجاء من بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا، متجاوزًا فترة الانكماش التي استمرت لعامين.

– 23.2 % نصيب قطاع الصناعة من الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها حتى 30 سبتمبر 2025 بعدد 86.9 ألف شركة.

– تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الاقتصادية، حيث ساهم خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%.

أكثر من 48 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية عام 2025، مقابل 41 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع 17.3%.