حذرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار ارتفاع التضخم، بالتزامن مع تجدد الضغوط على أسعار الطاقة والسلع الزراعية بفعل التوترات الجيوسياسية.
وقالت اللجنة، في بيانها عقب اجتماعها اليوم الخميس، إن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤاً طفيفاً متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، بينما ظل التضخم مرتفعاً بشكل عام، مع تفاوت الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، وهو ما انعكس على تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة.
ضغوط الطاقة
وأوضحت اللجنة أن أسعار الطاقة تعرضت مجدداً لضغوط تصاعدية، كما ازدادت تقلباتها في ظل تزايد حدة التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن أسعار السلع الزراعية اتجهت أيضاً نحو الارتفاع نتيجة المخاوف المرتبطة بالإمدادات، الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.
شاهد ايضاً
مخاطر عالمية
وأكد البنك المركزي أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل مجموعة من المخاطر الرئيسية، يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.
ويأتي تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات العالمية في أعقاب قرارها الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ ثبتت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
