وجه وزير العمل محمد جبران دعوة رسمية لمنظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي». تُعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات الحديثة التي تهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
آليات المشاركة في المبادرة
أكد الوزير أن المشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي» تستوجب تقديم طلبات من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب وزير العمل أو عبر مديريات العمل في المحافظات. يتعين على المشاركين الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
الشروط الأساسية للمشاركة
أوضح الوزير أن الجوانب الأساسية للتزام المنشآت تتضمن:
- تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة.
- تعديل أوضاع عقود العمل بناءً على الشروط والضوابط القانونية.
- الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.
- استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية لحماية العاملين واستدامة بيئة العمل.
المكافآت والتحفيزات للمنشآت الملتزمة
أشار وزير العمل إلى أن المنشآت التي تلتزم وتشارك في المبادرة ستحصل على مزايا تحفيزية، تشمل:
- منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل.
- تصنيف المنشأة ضمن قائمة «العلامة الخضراء» كدليل على التزامها بالقانون.
- تعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام، طالما استمرت في الالتزام.
تعزيز بيئة العمل المستدامة
أضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على الترويج لهذه المنشآت باعتبارها نماذج ناجحة تساهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل.
نقلة نوعية في التفتيش العمالي
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تُعد نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، حيث تقوم على مبدأ الشراكة والثقة المتبادلة وتحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم مصالح أصحاب الأعمال. دعا جميع المنشآت الجادة للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والاستفادة من فوائدها.