كتب الأمير نصرى
السبت، 22 أغسطس 2026 10:25 م
أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن قرار تطبيق فائدة بنسبة 12% على المطورين العقاريين يستهدف تخفيف الأعباء والتكاليف الإضافية التي تحملها المستثمرون خلال الفترة الماضية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الوحدات العقارية وعدم تحميل المشتري زيادات جديدة.
خفض التكلفة يدعم استقرار الأسعار
وأوضح طارق شكرى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن القرار يأتي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات التي شهدتها أسعار الطاقة والإمدادات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحروب، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء عن المطورين يساعد على الحفاظ على التسعير النهائي للوحدات عند مستوياته الحالية.
وأضاف أن استمرار خفض الأعباء للعام الثالث على التوالي يقلل من مبررات زيادة أسعار الوحدات، لتكون النتيجة المتوقعة هي استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل استفادة مباشرة لمشتري الوحدات.
الدولة تتحمل جزءًا من التكلفة
وأشار إلى أن القرار يشمل المشروعات الاستثمارية العقارية والزراعية والسياحية والخدمية في المدن الجديدة، موضحًا أن الدولة تتنازل عن جزء من العائد على الأراضي بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقليل التكلفة التي يتحملها المطور.
شاهد ايضاً
ولفت إلى أن الفائدة التي كانت تقارب 22% تم خفضها إلى 12%، وهو ما يعكس تحمل الدولة جزءًا من الأعباء في سبيل دعم الاستثمار وتقليل التكلفة النهائية على المطور والمشتري.
وأكد الخبير أن توجيهات الدولة بسرعة تنفيذ المشروعات تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على التكلفة، موضحًا أن تأخير تنفيذ المشروعات يفتح الباب أمام تغير أسعار مواد البناء والطاقة وغيرها من عناصر التكلفة.
وأضاف أن تسريع معدلات التنفيذ يمنح المطورين حافزًا للاستفادة من انخفاض الفائدة والبدء في تنفيذ مشروعاتهم بصورة أسرع، بما يدعم النشاط الاستثماري ويحافظ على استقرار تكلفة الوحدات.
وأوضح أن نسبة الـ12% تمثل نحو نصف سعر الفائدة الرسمي، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة كان يقترب من 30% خلال العام الماضي، وكانت الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا منه، قبل أن تتراجع المعدلات تدريجيًا.
وأكد أن استمرار الدولة في تخفيف أعباء الفائدة يأتي ضمن توجه يستهدف دعم مناخ الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج.
