صباح الخير قراءنا الأعزاء. تفرض الموارد الطبيعية نفسها على المشهد اليوم، حيث تتحرك رؤوس الأموال والمعادن والصناعات الكيماوية بخطى متزامنة نحو الهدف ذاته.
وفي خبرنا الأبرز هذا الصباح، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. وجاء القرار متماشيا مع التوقعات؛ إذ ارتفع التضخم في يوليو للمرة الأولى منذ مارس الماضي، في حين لا تزال آثار الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء تتسرب إلى البيانات، فيما تشير توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيبلغ 16.6% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2026 قبل أن يتراجع مقتربا من نطاقه المستهدف في النصف الثاني من عام 2027.
وفي سياق آخر، وضعت الحكومة حجر الأساس لمجمع أبو طرطور؛ لينتقل بذلك المجمع الصناعي المخصص لإنتاج حامض الفوسفوريك في الوادي الجديد والبالغة تكلفته 658 مليون دولار من مرحلة اختيار المقاولين إلى مرحلة التشييد. ومن المستهدف الانتهاء من أعمال البناء خلال 30 شهرا لإنتاج 250 ألف طن من حامض الفوسفوريك سنويا لتصديرها عبر ميناء سفاجا. ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من التحضير للمشروع، لنشهد الآن تقدما ملموسا على أرض الواقع.
وفي قطاع التعدين: تقدمت شركة مصفاة الذهب السعودية بطلب مباشر باسمها للحصول على تراخيص استكشاف في مناطق واسعة بالصحراء الشرقية بالقرب من منطقة البرامية، مستهدفة بدء إنتاج الذهب قبل عام 2030. ورغم أن هذا المستهدف الطموح يبدو لافتا، إلا أن الفجوة بين الحصول على امتياز استكشاف والوصول إلى مرحلة الإنتاج تظل واسعة وحافلة بالتحديات.
منتدى إنتربرايز مصر يعود من جديد. وهذا العام، نخصص الأجندة بالكامل لمناقشة مجموعة محددة من الأسئلة التي تمثل محور اهتمام الجميع في الوقت الراهن: ما هو التأثير الحقيقي لأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات، والموظفين، واقتصاديات الدول، والوظائف نفسها، ومستقبل الجيل الصاعد؟
لذا، كل جلسة في المنتدى هدفها الإجابة عن سؤال واحد محدد: ما هي الخطوة التالية، وكيف تبدأ فورا.
انضم إلينا في القاهرة يوم 5 أكتوبر. المقاعد محدودة والحضور يقتصر على الدعوات فقط.
اطلب دعوتك من هنا.
البورصة المصرية تحافظ على تصنيفها سوقا ناشئة
عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات عن مقترحها بخفض تصنيف مصر، وقررت الإبقاء على وضعها الحالي كسوق ناشئة، وفقا لبيان صادر عن البورصة المصرية. وطوى هذا الإعلان الصادر في 20 أغسطس صفحة المراجعة التي بدأت في يونيو الماضي، حينما اقترحت المؤسسة خفض تصنيف مصر إلى وضع السوق المبتدئة، وهي فئة أدنى تجتذب حجما أقل من الاستثمارات العالمية التي تتبع تلك المؤشرات.
أهمية القرار: تمثل مصر 0.12% من مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة. لكن لو خفض تصنيفها، كانت حصتها ستقفز إلى نحو 3.4% من مؤشر الأسواق المبتدئة الأصغر حجما، أي ما يعادل نحو 29 ضعف حصتها الحالية في مؤشر الأسواق الناشئة. وتجبر مثل هذه القفزة صناديق المؤشرات على شراء أو بيع كميات كبيرة من الأسهم المصرية تلقائيا، بغض النظر عن الأداء الفعلي للشركات. ويعني تفادي خفض التصنيف أن مصر تجنبت هذا الاضطراب.
ما الدور الذي لعبته البورصة في قرار المؤسسة؟ صرح رئيس البورصة المصرية عمر رضوان لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر بأن البورصة قدمت دفوعها إلى مؤسسة ستاندرد آند بورز عبر الإشارة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذ تراجعت التأخيرات في تحويل الأرباح إلى الخارج، وبلغ صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات مستويات مرتفعة، كما سجلت البورصة المصرية نفسها حجما قياسيا للتداول اليومي بلغ 15.6 مليار جنيه. وأضاف أن البورصة تواصلت مع ممثلين عن 17 مؤسسة عضوة في المؤشر قبل الموعد النهائي لمناقشة المراجعة. كما شكلت الإصلاحات الأخيرة، مثل سوق المشتقات الجديد والقواعد التنظيمية لآلية البيع على المكشوف (الشورت سيلنج)، جزءا من الدفوع المقدمة.
السياق: اجتازت البورصة المصرية اختبارا آخر من إحدى مؤسسات المؤشرات في وقت سابق من هذا العام، بعدما نجحت في اجتياز المراجعة السنوية لمؤسسة فوتسي راسل، لتحتفظ بتصنيفها سوقا ناشئة ثانوية، وتظل فوق الحد الأدنى من عدد الشركات المطلوب للإدراج بالمؤشر. وكانت فوتسي قد أدرجت مصر على قائمة المراقبة لخفض التصنيف المحتمل في عام 2023، وسط تقارير تفيد بمواجهة المستثمرين الأجانب صعوبات في تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم إلى الخارج.
وبالحديث عن فوتسي: ستنتقل المصرية للاتصالات من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة في مؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية لشهر سبتمبر، لتنضم بذلك إلى البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة كثالث شركة مصرية في المؤشر، وفق بيان الشركة. تأتي هذه الترقية في أعقاب الارتفاع القوي للسهم، والذي رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 3.9 مليار دولار، وستدخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر.
مراكز تتجه نحو البحر الأحمر
تدخل شركة مراكز للتطوير العقاري سوق العقارات الساحلية في البحر الأحمر بمصر للمرة الأولى، من خلال مشروع شمس سوما بالشراكة مع شركة سوما باي للتنمية السياحية. سيطور المشروع السياحي المتكامل متعدد الاستخدامات على مساحة 100 فدان في منتجع سوما باي، بإيرادات مستهدفة تصل إلى 40 مليار جنيه، وفق ما قالته مصادر مطلعة. وأبرمت مراكز التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع شركة سوما باي.
ما المتوقع؟ تخطط مراكز لتطوير وحدات سكنية وفندقية ومبان تجارية، على أن يبدأ البيع في المشروع قبل نهاية عام 2026.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تجمع بين كيانين يراهنان بالفعل على الموجة الجديدة للوجهات العقارية السياحية في مصر. وبالنسبة لشركة مراكز، يمثل هذا المشروع توسعا يتجاوز نطاق أعمالها في القاهرة والساحل الشمالي، لتدخل سوق العقارات السياحية متعددة الاستخدامات الآخذة في النمو بالبحر الأحمر. وفي المقابل، تواصل شركة سوما باي توسيع محفظتها الفندقية ووحداتها السكنية، إذ صرح رئيسها التنفيذي إبراهيم المسيري لإنتربرايز في وقت سابق أن منطقة البحر الأحمر تتأهب لتصبح وجهة جذب عقارية رئيسية أخرى في البلاد، مدعوما ببنيته التحتية وشبكة الاتصالات المتطورة.
طرح بالبورصة أم شريك استراتيجي
صرح مسؤول حكومي لإنتربرايز بأن المسار الاستثماري لشركة غزل المحلة الجديدة سيتحدد على الأرجح بنهاية شهر سبتمبر، إذ يُتوقع أن تختار الحكومة بين جذب مستثمر استراتيجي أو المضي قدما في طرح مؤقت بالبورصة المصرية. وتعكف الشركة حاليا على استكمال إجراءات التأسيس والمستندات الخاصة بالطرح، كما بدأت في اختيار مراقب حسابات خارجي.
نترقب ذلك منذ موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر على عملية التقسيم القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج، لتتأسس بذلك شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج، التي تتولى العمليات التشغيلية القائمة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتجهيز، في حين ستستمر الشركة الأم في مسار منفصل لإعادة الهيكلة. وكان الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد قد صرح لإنتربرايز في أبريل الماضي بأن شركة الغزل والنسيج العملاقة قد تنقسم إلى كيانين؛ أحدهما يضم المصانع المطورة تمهيدا لطرح محتمل أو للبيع لمستثمر استراتيجي، والآخر لعمليات إعادة الهيكلة طويلة الأجل. وأوضح السيد في يونيو أن فصل الطاقات الإنتاجية المطورة عن الأعباء المتراكمة للشركة القديمة من شأنه أن يجعل الكيان الجديد أكثر جاذبية للاستثمار.
عقارب ساعة الطروحات تدق: تستهدف مصر جمع 1.5 مليار دولار من صفقات التخارج قبل انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وفقا للمراجعة الأحدث للصندوق. وحتى 26 يوليو، جمعت الحكومة 526.3 مليون دولار، شملت 420 مليون دولار من صفقة محطة جبل الزيت وأيضا 106.3 مليون دولار من بيع حصص مملوكة لوزارة المالية، مع توجيه الحصيلة نحو خفض الدين العام.
شبكة القطار السريع تتجه نحو المكون المحلي
تعتزم وزارة النقل طرح مناقصات محلية بحلول نهاية العام لتوريد معدات وأنظمة لشبكة القطار الكهربائي السريع بقيمة 1.3 مليار يورو (نحو 74.8 مليار جنيه)، على أن تتسلمها خلال العامين التاليين، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن مسؤولين حكوميين لم تسمهم.
التفاصيل: تستهدف الحكومة إبرام أول التعاقدات مع الشركات الصناعية المحلية خلال النصف الأول من عام 2027 للخط الثاني (السادس من أكتوبر – أبو سمبل) والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا). وستشمل التوريدات قضبان السكك الحديدية والفلنكات والتحويلات والأنظمة الفنية لمسارات السكة، على أن تسدد الحكومة قيمتها بالجنيه وتتسلمها على دفعات تتماشى مع الجدول الزمني للتنفيذ. وسيوفر الموردون الفائزون بالمناقصات المعدات لشركات المقاولات المنفذة للأعمال، في حين ستتولى شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون الإشراف على عمليات التركيب.
أين وصل المشروع؟ بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية في الخطين نحو 47%، ارتفاعا من 22% وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للأنفاق في عام 2024. ومن المخطط أن يشغل الخطان معا 26 قطارا سريعا بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، و60 قطارا إقليميا بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، و27 قطار بضائع بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. أما الخط الأول (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين الجديدة – مرسى مطروح) الذي يبلغ طوله 660 كيلومترا، فقد بلغت نسبة إنجازه 67% حتى سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يبدأ فترة تشغيل تجريبي لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2026 بعد إجراء تعديلات متكررة على الجدول الزمني.
مصر تمضي نحو شراكة اقتصادية شاملة مع قطر
شاهد ايضاً
يشهد شهر أكتوبر المقبل بدء مصر وقطر الجولة الأولى لمفاوضات بشأن توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية. وناقش الجانبان خلال اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في مدينة العلمين الجديدة، تأسيس لجنة مشتركة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، إلى جانب إمكانية المشاركة القطرية في الفرص الاستثمارية بأفريقيا بالتعاون مع الشركات المصرية وصندوق مصر السيادي.
السياق: ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 10% ليصل إلى 72.4 مليون دولار خلال الأشهر الـ 5 الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي المحادثات المرتقبة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم من جانب شركة الديار القطرية في الساحل الشمالي لمصر في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المتوقع أن تجذب المرحلة الأولى استثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه على مساحة 4 ملايين متر مربع، في حين يتوقع أن يستقطب المشروع بأكمله 29.7 مليار دولار، مع استهداف تسليم أولى مراحله بحلول عام 2030.
أيضا – وقع الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وديوان المحاسبة القطري مذكرة تفاهم تشمل مجالات التدريب، والزيارات المتبادلة، وتبادل المعرفة، والتدقيق في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات الرقابة على الأداء والمشاريع والعقود.
ابدأ رحلتك مع إنتربرايز الآن
نوفرلك تقريرا موجزا عن الأخبار والقصص التي تحرك أسواق المال وتشكل أجندات المؤسسات الكبرى، مباشرة إلى بريدك الإلكتروني كل يوم.
اشترك هنا
هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟
ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.
كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.
إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.
📊 أرقام اليوم
47.3 مليار دولار — يمثل هذا الرقم إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2026/2025، وهو مستوى قياسي يمثل زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في العام السابق، وفق ما أورده البنك المركزي المصري. وارتفعت التحويلات في شهر يونيو وحده بنسبة 15.6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار في يونيو 2025.
السياق: تأتي هذه الأرقام القياسية تتويجا للتعافي المستمر في تدفقات تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، في أعقاب تحرير سعر الصرف في مارس 2024؛ إذ بلغت التحويلات بالفعل 43.1 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام المالي، في حين أفاد بيان سابق بتسجيل تدفقات قياسية بلغت 41.5 مليار دولار خلال العام الميلادي 2025.
في العدد الرابع والأخير من النسخة الثانية لسلسلة “هنا الساحل”، نستكشف معا كيف يمكن للساحل الشمالي أن يسطر فصلا جديدا يتجاوز حدود الإجازات الصيفية.
يتحول مفهوم الإقامة الدائمة في الساحل من مجرد فكرة عابرة إلى سؤال مطروح للبحث والقرار، في وقت تعيد فيه جهود التنمية الصناعية رسم المشهد الاقتصادي للمنطقة. وفي المقابل، يقف المشتري المصري مفاضلا بين عقارات الساحل وأسواق كبرى مثل دبي، ولندن، ووجهات البحر المتوسط لاقتناص الفرصة الاستثمارية الأفضل.
كما نناقش متطلبات تشغيل الساحل طوال العام، ودور الصناعة في صياغة مستقبله، لنضع بين أيديكم الأرقام الحقيقية التي تحسم هذه المقارنة الاستثمارية.
ترقبوا العدد الرابع والأخير يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس.
📢 تنويهات
⛅ حالة الطقس – يسود اليوم طقس حار في القاهرة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية والصغرى إلى 25 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس.
وفي الإسكندرية، سيكون الطقس ألطف نسبيا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية، والصغرى إلى 23 درجة مئوية.
🌍 الخبر الأبرز عالميا
أدانت إيران العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضدها، والتي تأتي في وقت تستمر فيه الحرب الإقليمية دون وجود مسار واضح للسلام. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخطوة المرتقبة بأنها تمثل “فرضا للسيادة خارج الحدود الإقليمية على كل دولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة”. فيما نقلت تقارير عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده تعتزم استهداف مصالح الدول المتحالفة مع سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكية.
ما الذي تخطط له واشنطن؟ من المنتظر أن يكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تفاصيل حزمة العقوبات غير المسبوقة في مؤتمر صحفي غدا، بعد أن توعدت الولايات المتحدة بفرض “أقسى عقوبات في التاريخ” ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي غضون ذلك، تتفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. إذ فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة بنسبة 50% على المنتجات الكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجاري. وتستهدف الرسوم سلعا بقيمة 20 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 5% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة. وردت أوتاوا بفرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب والإلكترونيات وغيرها من المنتجات الأمريكية، والمقرر بدء تطبيقها في 8 سبتمبر.
تكلفة رقاقات الذاكرة ترتفع: أدى الارتفاع الكبير في تكاليف رقاقات الذاكرة إلى زيادة أسعار الخوادم المزودة بمعالجات الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا بأكثر من 15% لعدد من العملاء الرئيسيين. وستُطبق هذه الزيادات على الأنظمة المقرر شحنها في أوائل العام المقبل، مما سيؤثر على الأجهزة التي تعمل بالمعالجات الرائدة مثل فيرا روبين وجريس بلاكويل.







