تستعد البنوك في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم “الألكو” ابتداءً من الأحد المقبل. الهدف من هذه الاجتماعات هو مراجعة أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، بما في ذلك شهادات الادخار والحسابات البنكية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة في السياسة النقدية.
تخفيض أسعار الفائدة في مصر
يأتي هذا القرار بعد أن أصدر البنك المركزي المصري يوم الخميس قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر عائد الإقراض إلى 21%. هذا التغيير يحث البنوك على إعادة تقييم سياساتها التسعيرية لتتماشى مع الظروف السائدة في السوق المحلية.
لجان الأصول والخصوم “الألكو” تعد لجانًا متخصصة في إدارة الأصول والالتزامات، ومتابعة مستويات السيولة، وتحليل التدفقات النقدية. كما تراقب هذه اللجان تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا وتقوم بتقييم قرارات البنك المركزي وتأثيراتها على منتجات الإقراض والودائع، مما يضمن اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومتوازنة.
بدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي منذ عام 2025، حيث خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
استمر هذا النهج في اجتماع 22 مايو، حيث تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% مع الحفاظ على سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، مع أخذ التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية بعين الاعتبار.
وفي اجتماع 10 يوليو، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت عند 24% للإيداع و25% للإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
كما قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماع 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23% وسعر العملية الرئيسية 22.5%.