في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، تم اتخاذ قرار بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس. ليصبح السعر الجديد 20.00% للإيداع، و21.00% للإقراض، و20.50% للعملية الرئيسية. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 20.50%. يعكس هذا القرار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
أسباب خفض أسعار الفائدة
على المستوى العالمي، يستمر الاقتصاد في التعافي النسبي، بالرغم من تأثير حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وكذلك تباطؤ نمو الطلب العالمي.
فيما يخص ديناميكيات التضخم، فقد حافظت على استقرارها بشكل كبير، إذ اتبعت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذراً من خلال تخفيف سياساتها النقدية تدريجياً.
في أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تراجعًا نتيجة زيادة المعروض مقارنة بالطلب، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية تجمعات متباينة.
التوقعات ما زالت عرضة للمخاطر، خاصةً مع وجود اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
الوضع الاقتصادي المحلي
تشير التقديرات للبنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 5.0%، مقارنة بـ 5.3% في الربع السابق. جاء هذا النمو مدفوعًا بنمو قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والاتصالات.
على الرغم من استمرار النمو، فإن الاتجاه الحالي للاقتصاد سيستمر في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، حيث من الممكن أن تبقى الضغوط التضخمية محدودة نتيجة لسياسة نقدية حالية.
تطورات معدلات التضخم
عاد المعدل السنوي للتضخم العام إلى التراجع مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025، رغم زيادة أسعار الوقود الأخيرة. يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض سريع في تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 7.0%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خصوصًا في قطاع الخدمات.
على مستوى التطورات الشهرية، سجل كل من التضخم العام والأساسي نسبة 2.0% خلال نوفمبر 2025. تشير هذه الأرقام إلى تحسن في توقعات التضخم والتلاشي التدريجي للآثار الناتجة عن الصدمات السابقة.
توقعات التضخم المستقبلية
وفقًا للتوقعات الصادرة عن البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام بالقرب من مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً نحو 14% في المتوسط لهذا العام، مقارنة بـ 28.3% في العام السابق.
بالنسبة لعام 2026، يُتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من العام، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر ببطء تضخم السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة.
علاوة على ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية العالمية مصدر خطر على توقعات التضخم.
الختام
في ضوء المعطيات السابقة، اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس هو خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية تدعم التوقعات وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. ستستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن تيسير السياسة النقدية بناءً على التوقعات والمخاطر المصاحبة، بالإضافة إلى متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم آثارها المحتملة.
لن تتردد اللجنة في استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، مستهدفة التضخم نحو 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، على المدى المتوسط.