قال أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الاجتماع الذي عقد اليوم في مدينة العلمين، مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شهد مناقشة جميع الطلبات الـ14 التي تقدمت بها الشعبة وتم تضمينها في البيان، موضحًا أن مناقشة هذه الطلبات تمت من خلال الأعضاء الحاضرين، حيث تناول كل عضو عددًا من البنود، إلى أن جرى الانتهاء من مناقشة الطلبات الأربعة عشر بالكامل.
وأضاف الرفاعي في تصريحات اليوم، أن وزير التموين والتجارة الداخلية شكّل لجنة لمناقشة الطلبات المقدمة من أصحاب المخابز، وتضم اللجنة أحمد أبو زيد وأحمد جمال، على أن يتم استكمال تشكيلها من خلال أعضاء اللجنة العامة للمخابز، تمهيدًا للانتهاء من أعمالها وعرض ما تتوصل إليه على الوزير خلال ثلاثة أيام.
وأوضح أن هناك مقترحًا مهمًا يتعلق بإعادة النظر في أسعار السوق وتغيرات معدلات التضخم، بحيث تكون الأسعار قابلة للمراجعة والتحرك وفقًا لمعدلات التضخم، وفي حال حدوث زيادة في معدلات التضخم يتم بحث انعكاس ذلك على الأسعار.
وأشار إلى أن معدل التضخم سيتم وضعه ضمن آلية للمراجعة بصورة دورية، سواء بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدًا أن هذه النقطة تعد من الملفات المهمة التي جرى طرحها خلال المناقشات.
شاهد ايضاً
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم النقدي، أوضح الرفاعي أن المواطن لن يتحمل دفع قيمة الرغيف كاملة من جيبه، وإنما سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي وفقًا للمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن قيمة الرغيف المدعم تبلغ حاليًا نحو جنيه ونصف، على أن تكون القيمة الفعلية وفقًا لما يتم إقراره وتطبيقه في موعد تنفيذ المنظومة.
ولفت إلى أن مساهمة المواطن في سعر الرغيف شهدت خلال السنوات الماضية عدة مراحل، بدأت من 5 قروش، ثم ارتفعت إلى 20 قرشًا، قبل أن تصل حاليًا إلى صفر، موضحًا أن هذا التطور يعكس انتقال الدعم تدريجيًا في إطار منظومة دعم النقدى.
وأضاف أن التركيز خلال الاجتماع انصب بصورة أساسية على الطلبات المقدمة من أصحاب المخابز، إلى جانب بحث آلية عمل اللجنة المشكلة من الوزير، ومتابعة ما ستنتهي إليه من توصيات خلال الفترة المقبلة.
