قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير موقع صوت الأمة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف بالعاصمة الجديدة، تحمل رسائل متعددة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الانضباط في الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن التوجيهات تعكس متابعة القيادة السياسية للنقاش العام والقضايا التي تشغل المواطنين.


وقال يوسف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة DMC، إن أهم رسائل التوجيهات الرئاسية تتمثل في التأكيد على أن القيادة السياسية مطلعة على النقاشات المجتمعية، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ومتجاوبة مع المقترحات والمطالب التي يطرحها المواطنون.


وأوضح أن التكليفات الرئاسية تناولت عددا من الملفات المهمة، من بينها الكهرباء، والأمن والسلامة على الطرق، والقطاع العقاري، مؤكدا أن الهدف الأساسي منها هو تحسين حياة المواطن المصري والتعامل مع المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية.


وأشار إلى أن تناول الرئيس السيسي ملف القطاع العقاري بشكل علني أمام المواطنين يبعث برسالة واضحة إلى الراغبين في الاستثمار أو شراء الوحدات السكنية، بضرورة التعامل من خلال الطرق القانونية والبنوك والشركات المعتمدة، لافتا إلى أن الدولة تؤكد في الوقت نفسه التعامل بحزم مع أي مخالفات للقانون، سواء من بعض الشركات أو من أشخاص يستغلون احتياجات المواطنين ورغبتهم في الحصول على وحدات سكنية.


 


دراسة شكاوى فواتير الكهرباء بشكل فردى


وعن توجيه الرئيس السيسى بإلغاء التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء، أوضح يوسف أيوب أن هذا التوجيه جاء في ظل حالة من النقاش الواسع خلال الفترة الماضية حول تقديرات استهلاك بعض المواطنين، وما إذا كانت بعض الفواتير تتضمن مبالغ أعلى من الاستهلاك الفعلي.


وأكد أن التوجيه الرئاسي يفرض على وزارة الكهرباء دراسة الحالات بشكل فردي، بدلا من الاكتفاء بالردود العامة، بحيث يحصل كل مواطن على توضيح بشأن استهلاكه الحقيقي وقيمة المبالغ المستحقة عليه.

شاهد ايضاً


وشدد على أهمية تقديم تسهيلات للمواطنين في حالة وجود مبالغ كبيرة مستحقة، بما يضمن عدم التعسف في التعامل معهم، موضحا أن كل شكوى لها ظروفها الخاصة، وبالتالي لا يمكن التعامل مع جميع الشكاوى برد جماعي واحد.


 


منافذ حكومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء


وفيما يتعلق بزيادة المنافذ الحكومية، قال يوسف أيوب إن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من المبادرات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، سواء من خلال التحالف الوطني أو وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.


وأوضح أن التوجيه الجديد يستهدف وجود منافذ بصورة أكثر استدامة وانتشارا، بحيث لا تقتصر على مناسبات معينة أو مناطق جغرافية محددة، وإنما يكون هناك منفذ واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية، مع إمكانية زيادة العدد وفقا للكثافة السكانية والامتداد الجغرافي لكل مركز.


 


جشع التجار


وأضاف أن زيادة هذه المنافذ تسهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تساعد على ضبط الأسواق، لأن توافر السلع بأسعار مخفضة يمثل وسيلة للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار.


وأكد أن توفير السلع من خلال المنافذ الحكومية يمثل إحدى آليات ضبط الأسواق إلى جانب دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن وجود بدائل أمام المواطن بأسعار مناسبة يدفع بعض التجار إلى إعادة النظر في أسعارهم للحفاظ على قدرتهم على جذب المستهلكين.