عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية في المناطق الصناعية بالمحافظات. تم خلال الاجتماع بحث تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال هذه المرافق ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الصناعية. حضر الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات المعنية، بما في ذلك الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتنمية المحلية والموارد المائية والري.
أهمية مرافق البنية التحتية
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف مرافق البنية التحتية في المناطق الصناعية يعدّ ركائز أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية. كما أشار إلى أهمية جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية. وشدد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تكون مسؤولة عن إدارة وصيانة كافة مرافق المنطقة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والجهات المختصة، وذلك لتعزيز كفاءة المناطق الصناعية واستدامتها.
إجراءات ترشيد استهلاك المياه
قرر الوزير تطبيق عدة إجراءات لترشيد استهلاك المياه في المناطق الصناعية. تتضمن هذه الإجراءات إلزام المصانع التي تنتج صرفًا صناعيًا مخالفًا بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي قبل تصريفه إلى الشبكة العامة. ويهدف ذلك إلى ضمان معالجة آمنة للصرف والحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة في المدن الجديدة. كما يُلزم المنشآت التي تنتج صرفًا غير ملوث بإنشاء دوائر مغلقة لتعزيز إعادة استخدام المياه.
تمويل وصيانة المرافق
أوضح الوزير أن تكلفة إقامة المرافق للمناطق غير المرفقة أو استكمالها ستؤمن من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات. ستشرف جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمحافظة المعنية، على هذه العمليات. سيتم التوقيع على بروتوكول ثلاثي بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولي واتحاد الصناعات لتحديد التزامات كل طرف، مما يعزز الحفاظ على المرافق.
الاستفادة من المبادرات التعليمية
أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من مبادرة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تنص على جمع البيانات وتحليلها من قبل الجامعات والمكاتب الاستشارية في كل محافظة. هذا التحليل سيساعد في إعداد رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع الظروف المحلية ويعزز من الوضع الاقتصادي للمناطق الصناعية. ستطبق هذه التجربة أولاً على منطقة أبو رواش الصناعية في محافظة الجيزة تمهيداً لتعميمها على باقي المناطق.
التقارير الشهرية والدعم الصناعي
تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة، وذلك لمتابعة قدرة كل محافظة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية. وستعمل الوزارة أيضاً على دعم المصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية والمساعدة في رد أعباء التصدير.