كتب هانى الحوتى
الجمعة، 28 أغسطس 2026 08:00 م
تتحرك سوق الذهب المصرية حاليًا وفق معادلة محلية مختلفة، بعدما أصبح حجم المعروض وحركة الطلب عاملين رئيسيين في تحديد الأسعار، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار حول 50.30 جنيه، وهو ما يحد من تأثير سوق الصرف على التسعير، ويجعل الفارق بين السعر المحلي والسعر العادل نقطة لافتة في حركة المعدن خلال الفترة الحالية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، أوقية الذهب عند 4510.65 دولار، بينما جاءت أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلية على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 7388.5 جنيه.
سعر الذهب عيار 22: 6772.75 جنيه.
سعر الذهب عيار 21: 6465 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.
سعر الذهب عيار 18: 5541.5 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 51720 جنيه.
وتحافظ الأسعار العالمية على تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، مع ترقب الأسواق لحديث رئيس الفيدرالي الأمريكي، وهو ما انعكس في صورة استقرار نسبي لحركة الذهب، بينما يواصل السوق المصري التأثر بصورة أكبر بظروف العرض والطلب المحلية.
شاهد ايضاً
ويعتمد تسعير الذهب في مصر بصورة أساسية على سعر أونصة الذهب عالميًا، لكن السعر النهائي داخل السوق يتأثر أيضًا بدرجة الإقبال على الشراء وحجم المعروض المتاح أمام التجار والمستهلكين.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الذهب المحلي لا يزال يتداول بأقل من السعر العادل في الأسواق، نتيجة تراجع الطلب على الشراء خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة عمليات البيع العكسي من قبل المستهلكين، وهو ما أدى إلى ارتفاع المعروض داخل السوق.
ويعني ذلك أن السعر المحلي لا يتحرك بالضرورة بنفس الاتجاه أو السرعة التي تتحرك بها الأسعار العالمية، إذ يمكن لضعف الطلب ووفرة المعروض أن يفرضا خصمًا سعريًا على الذهب داخل السوق المصرية.
السيولة هي كلمة السر
وتزداد أهمية السيولة في المرحلة الحالية، خاصة مع استمرار فترة العطلات الصيفية التي تشهد توقف أو انخفاض نشاط العديد من التجار والورش، وهو ما ينعكس على حجم التداول داخل سوق الصاغة.
وقد يستمر الذهب المحلي في التداول بأقل من السعر العادل حتى تعود السيولة إلى الارتفاع وتستعيد سوق الصاغة نشاطها الكامل بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للعديد من التجار والورش.
ومن شأن عودة السيولة وتحسن معدلات التداول أن تعيد التوازن تدريجيًا بين العرض والطلب، وهو ما قد يساهم في تقليص الفجوة الحالية بين السعر المحلي والسعر العادل.
الدولار مستقر عند 50.30 جنيه
وعلى صعيد سوق الصرف، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه حول مستوى 50.30 جنيه للدولار، في ظل عطلة البنوك يوم أمس، ما قلل من تأثير أي تغيرات في سعر الصرف على تسعير الذهب المحلي.
وبالتالي، أصبحت حركة السوق المصرية تعتمد بصورة أكبر على أداء الأوقية العالمية من جهة، وعلى حجم الطلب والمعروض محليًا من جهة أخرى، خاصة أن الدولار لم يشهد تحركًا جديدًا مؤثرًا خلال هذه الفترة.
وتبقى تطورات الطلب المحلي وعودة السيولة من أبرز العوامل القادرة على التأثير في السعر المحلي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا بدأت سوق الصاغة تستعيد نشاطها المعتاد.
