أحال الدكتور محمد غنيم، محافظ الفيوم، مسئولي لجنة التظلمات خلال عام 2022 بالإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص من شبهة التلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات الخاصة بطلبات التقنين، وقبول التظلم بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة.
اقرأ أيضا: موعد عرض مسلسل حب ع ورق الحلقة 57
موضوعات مقترحة
##
الإضرار بالمال العام
وأوضح المحافظ، بحسب بيان صحفي ، اليوم السبت، أن هذه المخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام، والمساس بحقوق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو تستهدف تحقيق منفعة شخصية، بالمخالفة للقانون، مشددًا على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي محاولة للتلاعب بمقدرات الدولة أو إهدار حقوقها.
##
شاهد ايضاً
مراجعة كل ملفات أملاك الدولة
ولفت المحافظ، إلى أن حرص المحافظة على مراجعة كل ملفات أملاك الدولة، وإجراءات التقنين والتظلمات، للتأكد من سلامة الإجراءات، وصون حقوق الدولة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم السماح بأي استثناءات أو تجاوزات تخالف القوانين واللوائح المنظمة.
اقرأ أيضا: عايز فيش مستعجل؟.. خطوات وأوراق استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين
##
ارتكاب مخالفات جسيمة
وقد أحيلت مسؤولة المتابعة بلجنة التظلمات عام 2022م، إلى المحاكمة التأديبية أكثر من مرة، بسبب تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة، وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمتها وإحالتها إلى المعاش. وتنص أحكام المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، محاكمته تأديبياً إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها”.##
## ## ## ## ## ##
