قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السلع الـ12 التي جرى الحديث عنها موجودة بالفعل في الأسواق، موضحًا أن التوجيهات تستهدف وجود منفذ في كل مركز في المرحلة الحالية، تمهيدًا لتنفيذ منظومة «كاري أون»، التي تقوم على تطوير وتحويل نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، في المراكز والقرى، وتشمل منافذ تجار التموين وشباب «جمعيتي».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن مصر لا تطبق نظام التسعيرة الجبرية، لكن السلاسل التجارية تستطيع تحديد أسعار منتجاتها داخل منافذها، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت تحديد أسعار بعض السلع في منافذها، ومنها السكر بسعر ثابت يبلغ 25 جنيهًا من أسوان إلى الإسكندرية، إلى جانب الأرز والزيت وغيرها من السلع.

وأوضح أن البيان يتحدث عن 12 سلعة، مع وجود توجه لاستكمالها لتصل إلى 30 سلعة أساسية، مؤكدًا أن الحكومة ستكون ملتزمة أمام المواطن بتوفير الكميات المحددة من هذه الأصناف والأسعار الخاصة بها، في إطار خطة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بصورة أكثر تنظيمًا.

وقال الدجوي، إن السلع متوافرة بصورة عامة على مستوى الجمهورية وبكميات تكفي الشعب المصري وضيوفه، موضحًا أن المشكلة الأساسية تتمثل في تفاوت الأسعار، في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية، الأمر الذي يستدعي وجود آليات أكثر قدرة على ضبط الأسواق.

وأضاف أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط يتيح لحامل البطاقة التموينية، التي من المقرر أن تكون في صورة «فيزا مشتريات»، الحصول على احتياجاته من نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المنافذ ستنتشر في الأحياء والشوارع والنجوع، وتعتمد في الأساس على تطوير منافذ تجار التموين وشباب «جمعيتي».

وأوضح أن المواطن الحامل لـ«فيزا المشتريات» سيتمكن من الحصول على المنتجات من خلال القيمة المخصصة له، بينما يستطيع المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموين الدخول إلى المنافذ نفسها والشراء نقدًا. وأضاف أن المنافذ ستوفر الفراخ والفاكهة واللحوم والخضراوات والزيوت ومختلف المنتجات التي يحتاج إليها البيت المصري بأسعار ثابتة.

وأشار إلى أن توحيد الأسعار داخل هذه المنافذ سيعزز المنافسة في السوق، موضحًا أنه عندما تبيع 40 ألف منفذ السكر بسعر موحد يبلغ 25 جنيهًا، فمن الصعب أن يتمكن آخرون من بيعه بأسعار أعلى بصورة كبيرة.