أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن وزارة التموين بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، من خلال التحرك في مسارين متوازيين، الأول تكثيف الحملات الرقابية وتطوير أدواتها، والثاني إتاحة السلع بأسعار مخفضة.
وأوضح خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من 10 سبتمبر طرح 12 سلعة في الأسواق بصورة متتابعة، مع خطة لزيادة عدد السلع المطروحة تدريجيًا ليصل إلى نحو 30 سلعة، مؤكدًا أن هذه السلع ستكون متاحة لجميع المواطنين، سواء من حاملي البطاقات التموينية أو غير المستحقين للدعم.
تطوير منظومة الرقابة
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال من الرقابة التقليدية إلى منظومة أكثر دقة وسرعة واستباقية، تعتمد على البيانات والمعلومات اللحظية، مؤكدًا أن التكنولوجيا لن تحل محل المفتش، وإنما ستكون أداة تساعده على الوصول إلى أماكن المخالفات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال عدة منظومات رقابية، من بينها «رادار الأسعار» ومنظومة الـGIS، إلى جانب تطبيق «كارت المفتش»، بما يسمح بتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل الرقابي وتوجيه المفتشين إليها.
رادار الأسعار والرقابة المجتمعية
ولفت إلى أن «رادار الأسعار» يمثل إضافة مهمة للرقابة المجتمعية، إذ يتيح للمواطن الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة أو الممارسات غير المنضبطة، مع تحديد مكان المخالفة ونوع السلعة والسعر.
شاهد ايضاً
وأكد أن البيانات التي يرصدها المواطنون يجري تحليلها وربطها ببيانات الحملات التفتيشية، بما يسمح بسرعة توجيه المفتشين إلى الأسواق المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشدد أبو الغيط على أن الهدف من تطوير المنظومة الرقابية لا يقتصر على ضبط المخالفات بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى منع حدوثها بشكل استباقي، وضمان توافر السلع وانضباط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
