سجّلت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا، محققة مكاسب سوقية غير مسبوقة، تُعتبر الأعلى منذ انطلاقها قبل أكثر من 140 عامًا. وقد عززت هذه النتائج موقعها ضمن أفضل أسواق المال في المنطقة، بفضل التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة، وتطبيق سياسات مالية ونقدية مدعومة ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين.
ارتفاع رأس المال السوقي
أظهرت بيانات وكالة أنباء الشرق الأوسط ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 782 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو يقترب من 36%. ليبلغ من 2.169 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 إلى حوالي 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس، مدفوعًا بصعود جماعي للمؤشرات وتحسن المناخ الاقتصادي والنقدي، بالإضافة إلى التنسيق الفعال بين الجهات المنظمة للسوق.
قفزات قوية في المؤشرات الرئيسية
شهدت المؤشرات الرئيسية قفزات ملحوظة خلال العام، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» من مستوى 29740.58 نقطة إلى 41253.02 نقطة، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 38.7%. كما صعد مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 8143 نقطة إلى 13075.35 نقطة، بزيادة تتجاوز 60%. في حين سجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا زيادة تقارب 54%، حيث ارتفع من 11217.62 نقطة إلى 17259.57 نقطة، مما يدل على أن الارتفاع شمل معظم قطاعات السوق ولم يقتصر على أسهم معينة.
محطة فارقة في تاريخ البورصة
توافق خبراء سوق المال على أن عام 2025 يمثل لحظة فارقة في تاريخ البورصة المصرية، حيث ساهم في ترسيخ الاستقرار واستعادة الثقة وفتح آفاق جديدة للنمو. وأشار الخبراء إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب الحفاظ على التنسيق المؤسسي واستقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز الجهود لجذب الاستثمارات، خاصة طويلة الأجل، خلال عام 2026 وما بعده.