قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن الدولة المصرية تضع ملف الرعاية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين على رأس أولوياتها، مؤكداً أن الحزم الاقتصادية والقرارات الحكومية الأخيرة جاءت كدعامة أساسية لامتصاص الصدمات الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار العالمي.
اقرأ أيضًا | إسلام عفيفي: مقتضيات الأمن القومي أحياناً تُلزم الصحفي بـ«الصمت»
وأوضح بسيوني، أن الدور الحكومي لا يقتصر على الحلول المؤقتة، بل يرتكز على التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات، مضيفاً أن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار يُعدان خط الدفاع الأول لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من الممارسات الاحتكارية.
وسلط الكاتب الصحفي، الضوء على أسباب موجة التضخم الحالية، مشيراً إلى أنها نتاج اضطرابات جيوسياسية واقتصادية عالمية أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، مؤكداً أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على موازنة الأوضاع الماليّة لتقليل انعكاسات هذه الضغوط الخارجية على المعيشة اليومية للشارع المصري.
شاهد ايضاً
وشدد بسيوني، على أن الحل الجذري لمواجهة الغلاء يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية ودعم القطاع الزراعي لزيادة معدلات التجميع الذاتي، لافتاً إلى أن القرارات الحكومية المشجعة للاستثمار والإنتاج تهدف في المقام الأول إلى إيجاد توازن مستدام بين المعروض والطلب في السوق المحلي.
واختتم بسيوني حديثه، بالإشارة إلى أن تظافر الجهود بين الحكومة والمواطنين والتجار يمثل الركيزة الأساسية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، مشدداً على أن وعي الشارع وتكاتف المؤسسات الوطنية والتنفيذ الدقيق لسياسات الدعم الاجتماعي كفيلان بالعبور بالوطن نحو استقرار اقتصادي ومجتمعي ملموس.
