أفادت مذكرة حديثة صادرة عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بأن أسعار الغذاء مرشحة للتراجع في معظم الاقتصادات المتقدمة خلال العام المقبل، لكن هذا التراجع يختلف في وتيرته وحجمه من دولة لأخرى، مع استثناء كندا من هذا الاتجاه المتوقع.
ارتفاع معدلات التضخم الغذائي
أشارت المذكرة إلى أن معدلات التضخم الغذائي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة في دول مثل اليابان والمملكة المتحدة وكندا، حيث ساهمت بشكل غير معتاد في دفع معدلات التضخم الإجمالية لأسعار المستهلكين في هذه البلدان.
أرقام التضخم الغذائي
وفقًا للبيانات، سجل التضخم الغذائي في اليابان نحو 6% خلال نوفمبر، مما يشكل حوالي 60% من إجمالي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. كما بلغ التضخم الغذائي 4.2% في كل من المملكة المتحدة وكندا، مسهمًا بشكل ملحوظ في سلة التضخم في كلا البلدين.
التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو
في المقابل، حافظ التضخم الغذائي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على مستويات أقل، حيث سجل 2.6% و2.4% على الترتيب، وفقًا للبيانات الصادرة عن LSEG.
أسباب ارتفاع أسعار الغذاء
أوضحت كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع أسعار الغذاء هذا العام يعكس جزئيًا الزيادات السابقة في أسعار السلع الزراعية عالميًا، والتي عادة ما تنتقل إلى أسعار المستهلكين بعد فترة من الزمن. كما لفتت إلى أن أسعار لحوم البقر والقهوة شهدت زيادات حادة نتيجة لتقلبات مناخية أدت إلى تراجع قياسي في أعداد الماشية وضعف محاصيل القهوة.
الصدمات المحلية في العرض
على الرغم من تأثير العوامل العالمية، إلا أن كابيتال إيكونوميكس أشارت إلى أن ارتفاع التضخم الغذائي في كل من اليابان والمملكة المتحدة وكندا لا يمكن تفسيره بالكامل من خلال هذه العوامل، حيث لعبت الصدمات المحلية دورًا أيضًا. في اليابان، كان ارتفاع أسعار الأرز المحلي نتيجة لحصاد ضعيف، بينما ساهمت موجات الجفاف في كندا في رفع أسعار اللحوم والفواكه والخضروات.
دور تكاليف العمالة
تعد تكاليف العمالة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الضغوط السعرية، وخصوصًا في اليابان والمملكة المتحدة، حيث يعاني قطاع الصناعات الغذائية من نقص في العمالة، مما أدى إلى زيادة الأجور. في المملكة المتحدة، ارتفعت معدلات الوظائف الشاغرة في قطاع الأغذية على الرغم من تراجعها في قطاعات أخرى، مما ساهم في استمرار نمو الأجور على مستويات مرتفعة.
الضغط الناتج عن السياسات الحكومية
وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن السياسات الحكومية ساهمت أيضًا في زيادة ضغوط التكلفة في اليابان والمملكة المتحدة، حيث شهد الحد الأدنى للأجور زيادات كبيرة. في اليابان، تم تسجيل أكبر ارتفاع سنوي في الحد الأدنى للأجور منذ أكثر من أربعة عقود، في حين أفادت غالبية شركات الأغذية في المملكة المتحدة برفع أسعار البيع نتيجة لزيادة مساهمات التأمين الوطني.
تأثير التضخم الغذائي على السياسة الاقتصادية
على الرغم من أن البنوك المركزية عادة ما تركز على التضخم الأساسي المستثني للغذاء والطاقة، فإن استمرار ارتفاع تضخم الغذاء قد يثير قلق صانعي السياسات، خاصة في اليابان والمملكة المتحدة، نظرًا لارتباط جزء من الضغوط بتوترات سوق العمل.
دور أسعار الغذاء في توقعات التضخم
اختتمت المذكرة بالإشارة إلى أن أسعار الغذاء تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل توقعات التضخم لدى الأسر، نظرًا لتكرار شراء هذه السلع ووضوح التغيرات السعرية بالنسبة للمستهلكين.