كشف أيمن عبد الحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، أن الطلب على التمويل العقاري تراجع بنسبة 9% من حيث عدد العملاء، بينما ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 25% خلال الفترة نفسها، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع متوسط قيمة التمويل الممنوح للعميل نتيجة زيادة أسعار الوحدات العقارية.
ارتفاع متوسط التمويل للفرد
وأوضح أيمن عبد الحميد خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن متوسط قيمة التمويل للعميل ارتفع من نحو 2.4 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي إلى نحو 3.5 مليون جنيه حاليًا، وهو ما يعكس بصورة مباشرة الزيادة التي شهدتها أسعار العقارات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم أيضًا في تغيير طبيعة الفئات القادرة على الحصول على التمويل العقاري، لتصبح الشريحة الأعلى دخلًا هي الأكثر قدرة على تحمل تكلفة التمويل والأقساط.
الفائدة المرتفعة تضغط على الطلب
وأكد أن معدل الفائدة يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في أعداد المتقدمين للحصول على التمويل العقاري، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة رغم التراجع الذي شهدته خلال العام الماضي.
شاهد ايضاً
وأضاف أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي يبلغ حاليًا نحو 20%، بينما تتراوح معدلات التمويل العقاري لدى البنوك والشركات بين 23 و24%، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن القدرة على الحصول على تمويل بقيمة مليون جنيه أصبحت تتطلب دخلًا شهريًا يتجاوز 45 ألف جنيه، مؤكدًا أن الحل الأساسي لتنشيط الطلب يتمثل في خفض أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن تجارب مبادرات التمويل العقاري ذات الفائدة المخفضة أثبتت قدرتها على تحفيز السوق، حيث استفاد منها نحو مليون أسرة، ما يؤكد أهمية خفض تكلفة التمويل في زيادة الإقبال على شراء الوحدات العقارية.
