تتابع وزارة الصحة والسكان باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقارير عن هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى المزاعم المتعلقة بسوء المعاملة داخل هذه المنشأة.
إغلاق مصحة المريوطية
أظهرت المتابعات التي قامت بها لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بالتعاون مع الجهات الأمنية، أن هذه المنشأة تعمل بشكل غير مرخص وتمارس نشاطًا غير قانونيًا، مما يعد انتحالًا لصفة منشأة طبية. ويُعتبر ذلك انتهاكًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وكذلك قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وقد اتخذت الوزارة إجراءات قانونية فورية ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، بما في ذلك إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في كل الادعاءات، وإغلاق المنشأة بشكل نهائي بالتعاون مع الجهات المعنية.
حملات التفتيش المستمرة
تشدد الوزارة على أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب وزارة الداخلية. وقد نتجت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، منها:
- إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.
- إغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة.
- إغلاق 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة لعدم استيفائها لمعايير السلامة والتراخيص.
خدمات علاج الإدمان المجانية
تؤكد الوزارة على توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة في جميع المحافظات. كما يمكن الاستعلام والحصول على الاستشارة عبر الخط الساخن 16023.
دعوة للتأكد من الترخيص
تدعو الوزارة أسر المرضى والمواطنين إلى التأكد من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر:
- الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 01207474740 (اتصال أو عبر واتساب).
- الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستغرام.
التزام الوزارة بحماية حقوق المرضى
تؤكد الوزارة التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وتعبر عن تصميمها على عدم التهاون في مواجهة أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تُخالف القوانين. وتواصل الوزارة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير المعتمدة.