مع تصاعد حدة الصراع في منطقة الخليج، تشهد أسواق التأمين البحري ارتفاعاً غير مسبوق في أقساط التغطية ضد مخاطر الحرب، حيث قفزت التكاليف في بعض الحالات بأكثر من 1000%، مما يرفع بشكل كبير تكلفة نقل الطاقة عبر ممر مائي استراتيجي بالغ الأهمية.
وأفادت تقارير لوكالة “بلومبرج” بأن الضربات الجوية الإسرائيلية الأمريكية التي استهدفت طهران يوم السبت قد أثارت حالة من الشلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم نقاط الاختناق في عالم الشحن الدولي، حيث هددت إيران بإطلاق النار على أي سفينة تحاول العبور، كما أعلنت عن تعرض تسع سفن على الأقل لأضرار في المنطقة منذ بداية الأزمة.
ويوفر التأمين ضد مخاطر الحرب حماية لمالكي السفن، تمكنهم من المطالبة بتعويضات عن أي أضرار تلحق بسفنهم أو حمولتها نتيجة لأعمال الصراع أو الأعمال الإرهابية، وتكون هذه الوثائق عادة سنوية، بينما يصمم بعضها لتغطية رحلات لمرة واحدة عبر الممرات المائية عالية الخطورة، بما فيها مناطق النزاعات المسلحة.
ارتفاع التكاليف يزيد المخاوف العالمية
يشير المحللون إلى أن هذا الارتفاع الحاد في أقساط التأمين يسلط الضوء على كيفية رفع الحرب للتكاليف الملقاة على عاتق مالكي السفن والتجار وشركات الطاقة التي تنقل بضائعها عبر المضيق، مما يزيد من مخاوف أن يؤدي استمرار الصراع – الذي لا تظهر مؤشرات على انحساره – إلى تأجيج نيران التضخم العالمي إذا طال أمده.
شاهد ايضاً
من جانبه، علق ستيفن رودمان، رئيس قسم البحرية في آسيا بشركة التأمين العالمية “أون”، قائلاً: “لقد تفاعل سوق تأمين الحرب بشكل أكثر إلحاحاً بسبب خطر وقوع خسائر كبيرة ومركزة إذا ما تعرضت عدة سفن للهجوم في نفس المنطقة”، مشيراً إلى إمكانية حدوث مزيد من التصحيح في الأسعار إذا ما تصاعد الوضع العسكري على الأرض.
وأضاف رودمان: “الأقساط الإضافية المفروضة على السفن التي تعبر المياه عالية الخطورة تشهد ارتفاعاً حاداً، ومن المرجح أن تستمر في التقلب على المدى القصير”.
