انهت أسعار الذهب في مصر التعاملات المسائية اليوم الأحد، علي ثبات جديد بالتزامن مع توقف التداولات العالمية للمعدن الأصفر بسبب العطلة الأسبوعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، نحو 6270 جنيهًا.
وجاء استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر بعد التحركات التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق عودة التداولات العالمية على المعدن الأصفر غدًا الاثنين، وسط متابعة قوية لتطورات أسعار الفائدة الأمريكية والدولار وعوائد السندات.
وسجلت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية المستويات التالية:
- سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7166 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: بلغ نحو 6270 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 5374 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 14: بلغ نحو 4180 جنيهًا للجرام.
وتُضاف إلى أسعار الذهب المعلنة قيمة المصنعية والدمغة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى وفقًا لنوع المشغول وتصميمه.
توقف التداولات العالمية حتى غد الاثنين
ويرتبط استقرار سعر الذهب اليوم محليًا بتوقف التداولات العالمية خلال العطلة الأسبوعية، على أن تستأنف البورصات العالمية للمعادن تداولاتها غدًا الاثنين، لتبدأ الأسواق في تحديد اتجاه جديد للمعدن الأصفر وفقًا لحركة الدولار والبيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة، خاصة مع استمرار متابعة بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.
شاهد ايضاً
ويظل قرار الفيدرالي وتحركات عوائد السندات الأمريكية والدولار من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب عالميًا، خاصة أن ارتفاع الفائدة والعوائد عادة ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
توقعات أسعار الذهب مع ترقب الفيدرالي
وتتجه أنظار المستثمرين إلى تطورات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل تزايد التوقعات بشأن إمكانية تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يمثل ضغطًا على أسعار الذهب في الأسواق العالمية إذا استمرت العوائد على الأصول المقومة بالدولار في الارتفاع.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، في حين بدأ عدد متزايد من المحللين في توقع رفع واحد على الأقل خلال العام، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية








