14 سبتمبر 2026 13:24 مساء
|
آخر تحديث:
14 سبتمبر 14:18 2026
الخلاصة
مصر تلزم شركات التمويل بإرسال OTP عند إبرام/تجديد/استخدام التمويل خلال شهرين لحماية العملاء من انتحال الهوية والتحقق من البيانات والهواتف وقوائم المنع
تستعد شركات التمويل الاستهلاكي في مصر لتطبيق إجراءات جديدة للتحقق من هوية العملاء، بعد إلزامها باستخدام رمز التحقق «OTP» خلال شهرين بحد أقصى، في خطوة تستهدف الحد من انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات.
ماذا يتغير عند الحصول على التمويل؟
وبموجب القرار، يتعين على جهات التمويل إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المحمول المستعلم عنه الخاص بالعميل عند إبرام أو تجديد عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بإثبات الرمز لديها.
ويشمل القرار شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما يتعلق بالعملاء من الأشخاص الطبيعيين.
مهلة شهرين لتطبيق النظام الجديد
وأصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يلزم الجهات المخاطبة باستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة، وإخطار الهيئة ببدء التطبيق خلال شهرين بحد أقصى. ويعمل القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
شاهد ايضاً
حماية العملاء من انتحال الهوية
وتستهدف الخطوة تعزيز قدرة جهات التمويل على اكتشاف محاولات التلاعب مبكراً، خاصة استخدام بيانات شخصية غير صحيحة أو انتحال هوية شخص آخر للحصول على تمويل.
وأكد إسلام عزام أن إدخال رمز التحقق ضمن منظومة التعرف على هوية العملاء يساعد على حماية حقوق العملاء حسني النية، والحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
التحقق يشمل الرقم القومي والهاتف
ولا يقتصر النظام على رمز التحقق، إذ تلزم قواعد الهيئة جهات التمويل بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب التحقق من إدراج العميل في قوائم غسل الأموال أو قوائم المنع من التصرف.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تعديلات قواعد التحقق من بيانات العملاء، التي تستند إلى قرار الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
قرار «OTP» بعد واقعة مدرسة القروض
ويأتي تشديد إجراءات التحقق في أعقاب واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالتجمع، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد تقديم أولياء أمور بلاغات بشأن استخدام بياناتهم الشخصية في الحصول على تمويلات تعليمية بأسمائهم دون علمهم.
وكشفت التحركات الرسمية عن تسجيل تمويلات بمبالغ كبيرة، فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات عاجلة انتهت إلى إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.
