إجازة 12 أسبوع.. تعديلات نظام العمل الجديدة بالمملكة العربية السعودية 2024
قامت الهيئة السعودية للموارد البشرية بإدخال تعديلات جديدة على نظام العمل، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة خالية من الضغوط، وقد وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حيث شملت هذه التعديلات عشر نقاط مهمة تسهم في تعزيز العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، سنقوم في الفقرات التالية بتسليط الضوء على تلك التعديلات في نظام العمل الجديدة بالسعودية 2024.
تعديلات نظام العمل الجديدة بالسعودية 2024
أجرت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تعديلات مهمة على نظام العمل للعام 2024، وتضمنت عشر تعديلات رئيسية، ومن بين هذه التعديلات، تم زيادة إجازة الولادة للعاملات إلى 12 أسبوعا، وهو إجراء يأتي ضمن جهود تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز سوق العمل، وسنقوم في الفقرات القادمة بالتطرق إلى تفاصيل هذه التعديلات وأهميتها ألا وهي:
- تم تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بضمان عدم انتهاكه أو ضعفه من قبل أصحاب العمل.
- تمت إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب، الأخ، أو الأخت.
- كما تم إضافة حقوق المتدرب وواجباته وصاحب العمل خلال عقود التدريب.
- إجازة الوضع للسيدات إلى 12 أسبوعًا.
- تم تقديم إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من أجر الساعات الإضافية للعامل.
- تم وضع إجراءات جديدة لتحديد مدة وتجديد عقود العمل للعمال غير السعوديين في حال عدم تحديد مدة معينة في العقد.
- يتوجب تحديد فترة التجربة في عقود العمل بحد أقصى لا يتجاوز 180 يومًا في جميع الحالات.
- تم إدراج تعريفات جديدة لمصطلحي “الاستقالة” و “الإسناد”، بالإضافة إلى إضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة.
- في حالة الإفلاس، يتطلب إنهاء عقد العمل قرارًا نهائيًا أو حكمًا من المحكمة المختصة يؤكد إنهاء العقد خلال إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
- بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، تم تحديد فترة إشعار لإنهاء العقد بـ 30 يومًا في حالة الإنهاء من قبل العامل، و60 يومًا في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل.
إجازة الوضع للسيدات العاملة بالسعودية
تم الإقرار في المملكة العربية السعودية بزيادة إجازة الوضع للنساء العاملات إلى 12 أسبوعًا، وذلك بهدف دعم أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجيات سوق العمل السعودي، وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة شاملة وإضافة بنود جديدة تحمي حقوق العاملين في المقام الأول.