رصدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الأول من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، حيث شهدت سوق الصاغة حالة ملحوظة من التذبذب في الأسعار تأثراً بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتحركات الدولار.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن أسعار المعدن النفيس في مصر أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف رغم تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن تسعير الذهب محلياً يتأثر بعوامل رئيسية تشمل حركة الأونصة عالمياً، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومستويات الطلب داخل السوق المصري.
سعر جرام الذهب عيار 21
وأضاف واصف أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.3%، ليواصل صعوده للأسبوع الرابع على التوالي، حيث لامس الجرام مستوى 7600 جنيه كأعلى سعر مسجل قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى عند 7125 جنيهاً، لينهي الأسبوع قرب مستوى 7220 جنيهاً للجرام.
تضارب العوامل المؤثرة على حركة التسعير
وأشار إلى أن هذا التذبذب يعكس تضارب العوامل المؤثرة على حركة التسعير، حيث شهدت الأونصة العالمية ارتفاعاً قوياً في بداية الأسبوع لتتجاوز مستوى 5400 دولار، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية حادة مع صعود الدولار عالمياً، ما أدى إلى تراجعها لاحقاً، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار في السوق المصرية.
شاهد ايضاً
تأثير سعر الصرف على استقرار السوق المحلي
أكد رئيس شعبة الذهب أن السوق المحلية أظهرت قدراً من التماسك مقارنة بالتراجعات العالمية، وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، حيث تجاوز الدولار مستوى 50 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يسجله منذ نحو ثمانية أشهر، الأمر الذي ساهم في الحد من تراجع أسعار الذهب محلياً رغم هبوط الأونصة إلى ما دون مستوى 5100 دولارات، كما لفت إلى أن التحركات التدريجية في سعر الصرف إلى جانب قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ساهمت في تقليل حدة التقلبات داخل السوق المحلية حيث منعت حدوث قفزات سعرية حادة رغم ارتفاع الدولار، وفي الوقت ذاته حدّت من تأثير الهبوط العالمي على الأسعار المحلية.
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
وأضاف أن ارتفاع الدولار جاء بالتزامن مع خروج نحو 3.7 مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المحلية منذ 19 فبراير الماضي، وهو ما عزز الطلب على العملة الأمريكية في ظل توقعات مؤسسات مالية دولية باستمرار تلك التدفقات الخارجة خلال الفترة المقبلة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري
وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 52.746 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، بزيادة قدرها 152 مليون دولار مقارنة بشهر يناير، وهو ما يعكس استمرار قوة الملاءة النقدية للاقتصاد المصري.
