بورصة تونس.. 20 شركة لم تحترم الآجال وهذا ما قررته هيئة السوق المالية
أفاد مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، بأن 20 شركة من أصل 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تلتزم بالآجال القانونية لنشر القوائم المالية المرحلية المتعلقة بالنصف الأول من سنة 2026.
تأخيرات تتجاوز الآجال القانونية
وأوضح المجلس أن التأخيرات المسجلة لدى عدد من الشركات تجاوزت بشكل كبير الآجال القانونية والمعقولة، مؤكدا أنها لا يمكن اعتبارها مجرد تأخير ظرفي أو عرضي. وتشمل الشركات المعنية قطاعات اقتصادية مختلفة ممثلة في بورصة تونس.
وشددت هيئة السوق المالية على أن نشر المعلومات المالية في آجالها يمثل التزاما أساسيا على الشركات المدرجة، باعتباره من ركائز شفافية السوق وضمان حق المستثمرين في الوصول إلى المعلومات الضرورية في الوقت المناسب.
تبريرات غير مقبولة
واعتبر المجلس أن التبريرات التي قدمتها بعض الشركات لتفسير التأخير غير جدية وغير مقبولة، مشددا على ضرورة تحلي الشركات المدرجة بأعلى درجات الانضباط والتنظيم والاستباقية في احترام التزاماتها تجاه السوق والمستثمرين.
شاهد ايضاً
كما أكد أن الصعوبات أو القيود الداخلية التي قد تواجهها الشركات لا يمكن أن تبرر تأخير نشر المعلومات المالية التي يحق للمستثمرين الاطلاع عليها ضمن الآجال المحددة قانونا.
إجراءات قضائية ضد الشركات المخالفة
وأعلن مجلس هيئة السوق المالية عن الشروع في إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المخالفة، بسبب عدم عقد جلساتها العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية، وعدم نشر هذه القوائم.
وأكد المجلس أنه سيواصل استخدام مختلف الوسائل التي يتيحها الإطار القانوني والترتيبي لحماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية، وحث جميع الشركات المدرجة على احترام التزاماتها القانونية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز شفافية السوق وثقة المستثمرين، وضمان احترام آجال نشر القوائم المالية السنوية والمرحلية والمؤشرات الفصلية، بما يكفل حق المستثمرين في الحصول على المعلومات المالية في الآجال القانونية.
