10:12 ص – الخميس 17 سبتمبر 2026
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لعام 2026 ، يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026 ، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع الإقراض، بعد تثبيتها في آخر اجتماع خلال أغسطس الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في مصر على الايداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي في 2026، وذلك عند مستوى 19% و20% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي؛ لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
هذا وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في تحول عن اجتماعه السابق الذي شهد الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وكشف البيان الجديد للفيدرالي عن عدد من التغيرات في تقييم مسار الاقتصاد والسياسة النقدية، إذ صدر قرار رفع الفائدة بإجماع أعضاء اللجنة، مقارنة بالاجتماع السابق الذي شهد مطالبة كل من بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوجان برفع معدلات الفائدة.
هل سيتجه المركزي المصري لرفع الفائدة؟
شاهد ايضاً
وتبحث لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة على الايداع والإقراض يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري، وسط تزايد التوقعات بتثبيتها، وذلك عقب اتجاه الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الخليجية لرفع الفائدة 25 نقطة أساس، وهذا القرار قد يؤثر على قرارات البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة على الجنيه.
التضخم في مصر
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل معدل التضخم الأساسي 14.9% في أغسطس 2026.
وأوضح المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهري قدره 0.3% في أغسطس 2026، مقابل 0.1% في أغسطس 2025 و0.0% في يوليو 2026.
وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل تغير شهري قدره 0.1% في أغسطس 2026، مقابل 0.4% في أغسطس 2025 و0.0% في يوليو 2026 وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.5% في أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو 2026.
