حذرت المحامية دينا عدلي حسين من المخاطر المترتبة على الانجراف مع الأخبار الكاذبة والشائعات التي تُتناقل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت أن القانون المصري يعاقب بشدة مروجي هذه الأخبار، حيث يمكن أن تشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية العالية.
تعريف الشائعات والعقوبات القانونية
خلال مشاركتها في برنامج ‘أنا وهو وهي’ مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب على شاشة NNi مصر، أوضحت دينا أن الشائعات تُعرّف قانونيًا بأنها أي خبر مزيف يتم اختراعه ونشره بدون أساس من الصحة. كما أكدت أن الملاحقة القانونية تتم عبر تقديم بلاغ من المتضرر أو من خلال مراقبة النيابة العامة للمنصات الرقمية، خاصةً في القضايا التي تؤثر على الرأي العام.
المسؤولية القانونية وتأثير الشائعات
وأضافت دينا أن المسؤولية الجنائية تشمل ليست فقط من يُنشئ الشائعة، بل أيضًا الأفراد الذين يتفاعلون معها عبر (لايك) أو (شير) أو إعادة نشرها. هؤلاء يُعتبرون شركاء في الجريمة ويزيدون من انتشارها.
وأشارت إلى أن الأفراد المشهورين والشخصيات العامة يتحملون مسؤولية أكبر، نظرًا لثقة جمهورهم في المعلومات التي ينشرونها، مما يُضاعف من آثار الشائعات.
الخصوصية وحقوق الأفراد
بالحديث عن قضية الفنانة ريهام عبد الغفور، أوضحت دينا أن تصوير الآخرين دون إذن يعتبر جريمة حتى في الأماكن العامة. وأكدت أن القانون لا يسمح باستخدام الصور أو الفيديوهات لخرق الخصوصية أو الكشف عن العورات، وأن نشر هذه المحتويات يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
عقوبات الأخبار الكاذبة
تتباين العقوبات حسب خطورة الشائعة وتأثيرها، حيث تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامات المالية التي تبدأ من 20 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات. وأوضحت أن الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن القومي أو الاقتصاد تُعتبر أمورًا تُعاقب بشدة وتقوم الدولة بملاحقة مرتكبيها مباشرة.
دعوة للتحقق من المعلومات
ختامًا، أكدت دينا عدلي أن حذف المنشور بعد اكتشاف خطأه لا يُعفي الشخص من المسؤولية الجنائية، ولكنه قد يُظهر حسن النية ويساعد في تخفيف العقوبة أمام المحكمة. وتوجهت بدعوة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من صحة الأخبار قبل اعادة نشرها.