فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير فورية لخفض أسعار الطاقة

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة “المفوضية الأوروبية”، أورسولا فون دير لاين، دعا ماكرون التكتل إلى طرح تدابير للسيطرة على أسعار الطاقة.

وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، بأن أسعار الغاز في أوروبا قفزت من 27 إلى 80 يورو لكل ميجاوات/ ساعة خلال العام الجاري بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، فيما جرى تداول العقود الآجلة للنفط أخيراً عن مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل.

كما طرحت فرنسا مطالب جديدة على بروكسل لزيادة إنتاج وقود الطائرات والديزل من خلال تخفيف مؤقت للقواعد الفنية المفروضة على شركات التكرير، وذلك في مسعى لرفع إنتاج المصافي بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

وتسعى فرنسا أيضاً إلى السماح باستخدام المزيد من الوقود الحيوي وتوسيع نطاق الشراء المشترك من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات المحولة من الغاز إلى سوائل، مثل وقود الطائرات والديزل.

يأتي طلب ماكرون بتأجيل قواعد الميثان لمدة عام ليزيد من الضغوط المتنامية على المفوضية لتخفيف هذه اللوائح البيئية.

وتفرض هذه القواعد متطلبات صارمة على مستوردي النفط والغاز لمراقبة انبعاثات الميثان والحد منها، بما في ذلك تدابير للكشف عن التسربات وتقليل عمليات حرق الغاز، وإلا فإنهم يواجهون خطر فرض غرامات تصل إلى 20 % من إجمالي إيراداتهم السنوية.

وقد واجهت هذه القواعد معارضة قوية من دول مصدرة، مثل الولايات المتحدة وقطر، سبق أن حذرت من أن الامتثال لها ينطوي على تعقيدات كبيرة، فضلاً عن أنها قد تهدد استمرارية إمدادات منتجاتها.

لفتت “فاينانشيال تايمز” إلى أن أكثر من اثنتي عشرة دولة عضواً قد طالبت بتأجيل تطبيق قواعد الميثان، إلا أن تدخل ماكرون يمثل المرة الأولى التي تعلن فيها فرنسا معارضتها لهذه القواعد بشكل علني. وقد استجابت المفوضية للضغوط عبر تأجيل تطبيق نظام العقوبات المنصوص عليه في اللائحة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن المستوردين حذروا من أن هذا الإجراء لا يخفف من صعوبة الامتثال للتشريع بحلول يناير 2027.