تراجع جديد لليوم الثالث على التوالي سجلته أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-9-2026 ، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 6270 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 60 جنيهًا مقارنة بالمستويات السابقة، في ظل استمرار الضغوط على المعدن النفيس محليًا نتيجة تراجع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع هدوء مستويات الطلب بالسوق المحلية.
أسعار الذهب في مصر
وجاءت تحركات أسعار باقي الأعيرة في السوق المصرية على النحو التالي:
عيار 24: نحو 7166 جنيهًا للجرام.
عيار 22: نحو 6585 جنيهًا للجرام.
عيار 18: نحو 5374 جنيهًا للجرام.
عيار 14: نحو 4180 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50160 جنيهًا، وفقًا لأسعار الذهب الحالية، مع استمرار تأثره بتحركات عيار 21 باعتباره المكون الأساسي للجنيه الذهب.
هبوط الأوقية عالميًا يضغط على الذهب المحلي
وجاء التراجع في أسعار الذهب بالسوق المحلية بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالميًا بنحو 25 دولارًا، لتسجل نحو 4319 دولارًا، وهو ما انعكس على مستويات التسعير في مصر، خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
شاهد ايضاً
ويترقب المستثمرون والمتعاملون في الذهب تطورات الأسواق العالمية، خاصة تحركات الدولار وسياسة أسعار الفائدة الأمريكية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأوقية خلال الفترة الحالية.
وتتأثر أسعار الذهب محليًا بمعادلة رئيسية تجمع بين سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب حركة الطلب والعرض داخل السوق المصرية.
الدولار والطلب يعمقان خسائر الذهب
ساهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما دون مستوى 52 جنيهًا في زيادة الضغوط على أسعار الذهب محليًا، إذ يؤدي انخفاض سعر العملة الأمريكية إلى تقليص تكلفة استيراد الذهب الخام وتسعيره محليًا، بما يحد من فرص ارتفاع الأسعار الناتجة عن صعود الأوقية عالميًا.
كما ساهم انخفاض الطلب على الذهب في مصر في الضغط على الأسعار، مع تراجع عمليات الشراء من جانب المستهلكين والمستثمرين، وترقب المتعاملين لمزيد من الوضوح بشأن اتجاهات الأسواق العالمية والمحلية.
ويظل سعر الذهب في السوق المصرية عرضة للتحرك خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطورات سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب المحلي، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة العالمية والتوقعات الاقتصادية.
وتترقب الأسواق أي تغيرات في هذه العوامل، خاصة أن استمرار تراجع الأوقية والدولار معًا قد يحد من قدرة الذهب المحلي على استعادة مستوياته السابقة، بينما قد يؤدي تحسن الطلب أو ارتفاع الأسعار العالمية إلى تغيير اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
