04:11 م – الخميس 24 سبتمبر 2026
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال فروع البنوك، وذلك في إطار حرصه على تيسير عمليات التوثيق لعملاء البنوك وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، أسوة بخدمات السجل التجاري.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2026، على تعديل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021، والخاصة بتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك.
تفاصيل تعديل ضوابط خدمات التوثيق بالبنوك
شاهد ايضاً
تضمن التعديل تغيير الفقرة الأولى من البند أولًا بشأن المستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك، لتصبح الضوابط كالتالي:
- يمكن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
- تتيح البنوك خدمات السجل التجاري للكافة دون قصرها على عملاء البنك.
- يقتصر تقديم خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط.
- يلتزم كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري لتقديم هذه الخدمات.
- يتم تقديم الخدمات من خلال الفروع التي يحددها كل بنك بعد الحصول على الموافقة المسبقة.
استمرار باقي ضوابط تقديم الخدمات
وأكد البنك المركزي المصري استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بشأن تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال البنوك، دون تعديل فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد.
ويأتي القرار على أن يتم اتخاذ اللازم والعمل به اعتبارًا من تاريخه.
