عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وغرفة الصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة. جاء الاجتماع لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.
اجتماع دوري لدعم الصناعة
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالإشارة إلى أهمية هذا اللقاء كأول حلقة في سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. أكد الوزير أيضًا على أهمية تعزيز هذا القطاع تلبيةً للطلب العالمي المتزايد على إقامة مصانع الملابس الجاهزة في مصر، وشدد على ضرورة تطوير جميع حلقات الصناعة، بدءًا من الحلج والغزل وصولًا إلى التجهيز والصباغة.
توفير الدعم للمستثمرين
أوضح الوزير استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصانع للغزل والنسيج. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من المواد النسيجية، بالإضافة إلى سد الفجوات في سلسلة إمداد الملابس الجاهزة والمفروشات. كما دعا الوزير المصنعين المحليين إلى إقناع الماركات العالمية بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق المحلية.
التحديات التي تواجه الصناعة
تناول الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، مثل الحاجة لاستثمارات ضخمة لإقامة المصانع، حيث يُعتبر العائد من تصنيع الغزول أقل مقارنة بالعائد من الملابس الجاهزة. بالإضافة إلى قلة عدد دول المنشأ المسموح باستيراد غزول القطن منها، ونقص الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الصناعة، وندرة الخبرات المصرية في هذا المجال.
التصدي للتهرب الجمركي
شدد الوزير على أهمية اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والجهات المعنية للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية. ستركز اللجنة على تكثيف عملها لضمان استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وفقًا للطاقة الإنتاجية للمصانع، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المصانع، خاصة تلك التي تعمل ضمن نظام المناطق الحرة.
شراكات بين القطاعين الخاص والعام
أكد الوزير على ضرورة انخراط القطاع الخاص الجاد في شراكات مع الشركات الحكومية لتحقيق التكامل الصناعي. يتضمن ذلك توفير الأراضي والمباني والماكينات اللازمة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة. كما وُجهت هيئة التنمية الصناعية بفرض شرط لدعم المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع ملابس جاهزة يضمن أن يتضمن إنتاجهم أيضًا غزل ونسيج.
تعزيز الاستثمارات في الغزل والنسيج
من جانبه، أشار المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة وجود نظام لحوكمة تجارة وتداول الأقطان، وزيادة توجه المصانع لتصنيع الغزول والنسيج. وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مصانع الغزل والنسيج، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، مع تقديم كافة الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشاريع حقيقية.