التقرير في نقاط:
- استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
- عيار 21 يسجل 6235 جنيهًا للبيع و6215 جنيهًا للشراء خلال تعاملات السبت.
- الذهب عالميًا يتراجع بأكثر من 2% أسبوعيًا بفعل ارتفاع الدولار وتوقعات الفائدة الأمريكية.
- المركزي المصري يثبت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
- تحركات الذهب محليًا تتأثر بالفائدة والدولار والأسعار العالمية والطلب المحلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت، شهدتها أسعار الذهب في السوق المصرية بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعات عام 2026، بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن النفيس عالميًا.
سعر الذهب عيار 24 بلغ نحو 7103 جنيهات للشراء و7126 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6215 جنيهًا للشراء و6235 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5327 جنيهًا للشراء و5344 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49720 جنيهًا للشراء و49880 جنيهًا للبيع.
الذهب عالميًا تحت ضغط الدولار والفائدة
وتراجعت أسعار الذهب عالميًا، خلال تعاملات أمس الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، تحت ضغط ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4270.40 دولار للأونصة، متراجعًا بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4304.80 دولار.
وتنعكس تحركات الذهب عالميًا على السوق المصرية، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار وحركة الطلب المحلي، وهو ما يجعل استقرار الأسعار المحلية خلال تعاملات السبت يأتي رغم الضغوط التي تعرض لها المعدن عالميًا.
تثبيت الفائدة للمرة الخامسة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعات عام 2026.
وأبقى البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
شاهد ايضاً
ويأتي قرار التثبيت في ضوء تقييم البنك المركزي لتطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب المخاطر المحيطة بمساره خلال الفترة المقبلة.
توقعات التضخم تدعم قرار المركزي
وخفض البنك المركزي المصري توقعاته للتضخم مقارنة بتقديراته الصادرة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي، متوقعًا استقرار معدل التضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا ويصل إلى مستهدف 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح البنك المركزي أن استمرار الاتجاه النزولي للتضخم يأتي مدعومًا بالاستقرار واسع النطاق في مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وبالنسبة لسوق الذهب، يظل قرار الفائدة أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، لكن اتجاه المعدن محليًا لا يتحدد بالفائدة وحدها، إذ تتداخل معه تحركات الذهب عالميًا وسعر الدولار ومستويات الطلب داخل السوق المصرية.
وبذلك، حافظ الذهب في مصر على استقراره النسبي خلال تعاملات السبت، بينما تظل تحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف من أبرز العوامل التي قد تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
