سجّل سعر اليورو في مصر، اليوم الأحد 27/9/2026، استقرارًا في ختام تعاملات البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ترقّب تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على سوق الصرف.
سعر اليورو في مصر اليوم
سُجّل أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية، اليوم الأحد، عند 59.26 جنيهًا في بنك إتش إس بي سي، يليه 59.25 جنيهًا في بنك أبوظبي التجاري، وجاء ثالث أعلى سعر في البنك المصري الخليجي، مسجلًا 59.18 جنيهًا.
وسُجّل أدنى سعر لبيع اليورو عند 58.95 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول، تلاه 58.99 جنيهًا في كلٍّ من البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان، بينما جاء ثالث أدنى سعر عند 59.02 جنيهًا في بنك الكويت الوطني.
أما بشأن سعر الشراء، فجاء أعلى سعر عند 58.99 جنيهًا في بنك أبوظبي التجاري، ثم 58.92 جنيهًا في بنك إتش إس بي سي، بينما جاء ثالث أعلى سعر عند 58.87 جنيهًا في بنك فيصل الإسلامي.
وسُجّل أدنى سعر للشراء عند 58.61 جنيهًا في البنك الأهلي الكويتي، تلاه 58.62 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول، ثم 58.65 جنيهًا في بنك التعمير والإسكان.
وفي البنوك الحكومية، سجّل سعر اليورو 58.73 جنيهًا للشراء، و59.06 جنيهًا للبيع، في كلٍّ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وسجّل سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 58.72 جنيهًا للشراء، و59.07 جنيهًا للبيع.
شاهد ايضاً
وسجّل متوسط سعر اليورو 59.08 جنيهًا للبيع، و58.78 جنيهًا للشراء، بينما بلغ 58.99 جنيهًا للبيع، و58.83 جنيهًا للشراء في البنك المركزي المصري.
سعر الفائدة في مصر
يُثبّت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويتبقى للبنك اجتماعان للجنة السياسة النقدية لبحث مسار أسعار الفائدة؛ حيث يُعقد الاجتماع المقبل يوم 29 أكتوبر، ثم اجتماع نهاية العام في 17 ديسمبر، وسط توقعات باحتمالية تأجيل خفض أسعار العائد إلى العام المقبل.
احتياطي النقد الأجنبي
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 920 مليون دولار، ليصل إلى 57.21 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، مسجلًا مستوى قياسيًا.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، إلى جانب أرصدة الذهب، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي، فضلًا عن الأصول والأوراق المالية والودائع الدولية.
