شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول الهواتف المحمولة المستوردة ومدى تأثيرها على السوق المصري في حال تطبيق رسوم جمركية عليها. في هذا السياق، أعلن رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل جديدة بشأن فرض رسوم على الهواتف الشخصية المستوردة، ليحسم الجدل ويوضح الحقيقة للمستهلكين.
رئيس شعبة المحمول أكد في مداخلة هاتفية عبر أحد المواقع الصحفية المحلية أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بشكل عام. وأوضح أن الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها للاستخدام الشخصي لن تتعرض لأي زيادة في الأسعار، بشرط أن يتم التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه قريبًا.
قال رئيس الشعبة إن الوزارة صممت تطبيقًا خاصًا على الهواتف المحمولة يتيح للقادمين إلى مصر، سواء عبر الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على هذا التطبيق بمجرد دخولهم البلاد. وأكد أنه لن تفرض أي رسوم جمركية أو رسوم إضافية على الهواتف المسجلة عبر التطبيق.
وفي حالة دخول الهواتف غير المسجلة عبر التطبيق إلى البلاد، أضاف رئيس شعبة المحمول أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى تلك الهواتف، تنبه المستخدمين بضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا. وفي حال عدم السداد في هذه الفترة، سيتم إيقاف تشغيل هذه الهواتف.
وأوضح رئيس شعبة المحمول أن الرسوم الجمركية سيتم تطبيقها قريبًا على الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي، سواء كانت جديدة أو مستعملة. وأشار إلى أن الرسوم ستكون مخفضة نسبيًا، ولكنها ستختلف وفقًا لقرار وزارة المالية في هذا الشأن.
أرجع رئيس الشعبة قرار تطبيق الرسوم الجمركية إلى عدة عوامل، أهمها:
أوضح رئيس شعبة المحمول أن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي أمر مؤكد، ولكن سيتم التعامل مع الهواتف الشخصية بشكل ميسر من خلال التسجيل عبر التطبيق الجديد. لا داعي للقلق حول زيادة الأسعار في السوق بالنسبة للهواتف الشخصية المستوردة، حيث ستظل الأسعار كما هي طالما تم اتباع الإجراءات الصحيحة.
إذا كنت تخطط لاستيراد الهاتف المحمول الخاص بك أو إذا كنت قادمًا من الخارج، تأكد من تسجيل جهازك عبر التطبيق لضمان عدم فرض أي رسوم إضافية أو تعطيل للهاتف.